عبيد المؤسسات الصحفية

فرحت عندما تذكر الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين زملاءنا غير المعينين، عبيد المؤسسات الصحفية، لأن هذه المشكلة الكبرى كانت من أولويات برنامجه الانتخابى، ولكن لم تكن هناك خطوات جادة لحلها، رغم أنها أيضا كانت من أولويات كثير من الذين فازوا بمقاعد مجلس النقابة، ربما لأن هؤلاء الزملاء لا يملكون أصواتا انتخابية.

مشكلة عبيد المؤسسات الصحفية مؤلمة، ولا ذنب لهم فيها، فالأعراف الفاسدة فى نقابة الصحفيين على امتداد سنوات لا تمنح العضوية وبالتالى الحماية النقابية إلا للذين رضى عنهم مُلاك الصحف ومنحوهم عقود عمل، فالنقابة لا تعترف بالممارسة الصحفية، وكأنها تريد بإصرار أن يحدد عضويتها الذين يملكون صحفا، بل وتتعامل مع زملائنا الذين لم يرض عنهم هؤلاء المُلاك ورؤساء تحريرهم باعتبارهم أعداء، فيمكن للنقابة مقاضاتهم بتهمة انتحال صفة صحفى، رغم أنه من المستحيل أن يحصلوا على عقد العمل دون ممارسة، إنها الغرائب أصر عليها كل النقباء والمجالس المتعاقبة سواء كانوا محسوبين على السلطة الحاكمة أو معارضتها.

النتيجة المأساوية هى أن زملاءنا العبيد ليس لهم حقوق مالية أو صحية أو غيرها، ويتم طردهم فى أى لحظة وبدون أسباب، وليس هناك داع لذكر مئات الأمثلة المعروفة فى كل المؤسسات حكومية وحزبية وخاصة.

المؤسف أن زملائنا العبيد ليس لهم ذنب، فالكل يعرف جيدا أن الحصول على عقد العمل لا يرتبط غالبا بالكفاءة، كما أنه غير محدد السقف الزمنى، فبعض زملائنا حصلوا على العقد اللعين بعد عشر سنوات من الذل والمرارات.

فى هذا السياق المأساوى تأتى تصريحات الأستاذ مكرم فى برنامج العاشرة مساء، وتأتى أيضا المذكرة التى يعدها الزميلان عبد المحسن سلامة وجمال فهمى، وتتضمن طبقا لما نشرته جريدة روزاليوسف إلزام المؤسسات بإجراء اختبارات للمتدرب فى اللغة والكمبيوتر قبل العمل، وخلال 6 أشهر تحدد المؤسسة موقفها، إما أن تنهى عمله لأنه غير صالح، وإما تحدد مدى زمنى لتعيينه لا يتجاوز 3 سنوات.

صحيح أنها خطوات غير كافية، ولكنها فى النهاية بداية جادة ومحترمة لعتق عبيد الصحافة، وصولا إلى اليوم الذى تكون فيه عضوية نقابة الصحفيين بالممارسة وليس بإرادة مُلاك المؤسسات الصحفية.