التناقض الفاسد

تخيل معى لو أن المسلمين فى مصر هم الأقلية، فهل يقبلون أن تحرمهم الأغلبية من حقهم فى أن يتولوا أى مناصب بما فيها رئاسة الدولة؟
لا أظن، وحتى لو قبلوا، فمن على أرضية أنهم الأضعف، ومن ثم لو تغيرت موازين القوى، لسبب أو آخر، فسوف يغيرون بالقوة الأمر لصالحهم، أى أن الأمر هنا لا يتعلق بتساوى الحقوق بين مواطنين يعيشون فى بلد واحد، ولكن على توازن القوى، وهذا يعنى أن يظل الوطن مهددا بالانفجار.
فالديمقراطية لا تعنى أبدا أن الأغلبية لها حقوقا مطلقة فى أن تفعل ما تشاء، ولكن هذا مشروط بعدم انتقاص حقوق غيرها من الأقليات، وعدم انتهاك مبدأ المساواة فى حقوق المواطنة، ومن ثم فأول أساس للديمقراطية هو أن هناك مساواة مطلقة بين أبناء البلد الواحد، بل وتعنى فى رأيى أيضا توفير الحد الأدنى من حياة كريمة لكل المواطنين، وهنا تكون حقوق الأغلبية، سواء كانت دينية أو عرقية أو سياسية، هى وضع سياسات لإدارة الدولة، دون المساس بحقوق الأقليات.
سيرد على صديقى هانى ويردد ما يقوله دائما، وهل الغرب يحترم المسلمين، ثم هل يمكن أن يقبل أن يكون مسلما رئيس دولة؟
وسأجيب بما أقوله دائما، وهو أن الغرب ليس حجة، وليس هو المثل الأعلى .. أقصد أن اقترابه أو بعده عن قواعد المساواة بين مواطنيه هو الذى يحدد الموقف منه. وإن كان هذا لا ينفى كما كتبت بالأمس، أنه قطع أشواطا متقدمة فى هذا الاتجاه مقارنة ببلادنا، فلماذا لا نستفيد من إيجابياته ونتخلى عن سلبياته؟
ثم أن هناك تناقضا فى منطق هانى، فهو غاضب لأن الجاليات المسلمة تعانى فى رأيه من الاضطهاد لأنها أقلية.. ويطالب بمساواتها بالأغلبية، فلماذا يريد تقليد عدوه الغرب ويحرم مواطنين مصريين من حقوقهم الدستورية والقانونية لمجرد أنهم مختلفين عنه فى العقيدة؟
الحقيقة أنه من الصعب أن تجد إجابة مقنعة، وفى الأغلب الأعم سيعود صديقى هانى إلى ما يسميه الولاية الكبرى، وهى مفهوم دينى، وليس سياسى، فرئاسة الدولة كما يعرف ليست رئاسة دينية ولكنها موقع سياسى لا أكثر ولا أقل.. وهذا يستلزم أن أكمل غدا.


موضوعات متعلقة..
المواطنة.. إشكالية ابتدعها العلمانيون
إجهاض دولة الحرية والعدل