انتقام مصطفى بكرى

ما زلت أتذكر الأزمة الكبرى التى عانى منها الزميل والأخ مصطفى بكرى، كان قد صدر ضده حكم بالسجن فى قضية سب وقذف رفعها محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، كان مأزوماً ووقف بجواره الكثيرين، ودافعنا عن حقه فى عدم الحبس، ليس فقط تعبيراًً عن محبتى الشخصية له، ولكن رفضاً لمبدأ الحبس فى قضايا النشر، وهو ما كان يقوله ويكتبه ويدافع عنه بكرى وشقيقه محمود.

مرت الأيام وها هو مصطفى بكرى يسجن صحفياً زميلاً، هو ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز، فقد تبادلا دعاوى قضائية، وكانت الدعوى التى رفعها بكرى ليس فقط بالحق المدنى، ولكن أيضاً بالشق الجنائى، وهو ما يعنى أنه كان يريد أن يسجن بركات، وليس فقط معاقبته بالغرامة.

أعرف ما يقوله بكرى، فقد تجاوز بركات الحدود المقبولة، ولكنه هو ذات العذر، الذى يقوله كل أعداء الحرية وكل الذين يؤيدون الحبس فى قضايا النشر، وهو ما كان يرفضه تماماً مصطفى بكرى وقت الحكم بسجنه.

أى أن الكثير من زملائنا الصحفيين الذين يطالبون المجتمع بالحفاظ على حقهم فى التعبير عن رأيهم، ويطالبون بإلغاء قوانين الحبس فى قضايا النشر، ولكن إذا مسهم الأمر ينقلبون إلى أعداء للحرية.. أليست هذه ازدواجية؟.

مؤكد أنها كذلك، ومؤكد أنه لا يليق ببكرى الذى كان يريد الترشح لموقع نقيب الصحفيين أن يقع فيها. فالدول المتحضرة ألغت الحبس فى قضايا النشر واكتفت بالتعويضات المالية الكبيرة، لأنها أدركت أن تحمل التجاوزات أهون مليون مرة من تقييد الحريات، واكتفت بعقوبات مالية رادعة يمكن أن تغلق المؤسسات المتجاوزة، كما أنها ألزمت بالقانون نشر اعتذار كبير فى الصفحة الأولى ليرد الاعتبار للذى تم التجاوز فى حقه.

ثم أن إلغاء الحبس فى قضايا النشر لا يخص الصحفيين وحدهم، ولكنه يحمى حق كل المصريين فى التعبير، فالنشر لا يعنى الصحف المطبوعة فقط، ولكنه يعنى كافة وسائل الاتصال، بما فيها أن تقف فى الشارع وتقول رأيك فى أى شىء. ومن ثم فالنضال من أجل إلغاء هذه المواد السالبة للحرية هو من مصلحتنا جميعاً، بل وبدون مبالغة هو الشرط الأهم للتقدم الديمقراطى وغير الديمقراطى.

لكن ما يحيرنى فعلاً.. لماذا تغير أخى مصطفى بكرى؟.. لماذا يقول شيئاً ويفعل نقيضه؟.