مذبحة البديل

وكأنها نادٍ لمالكى عقود العمل، أقصد نقابة الصحفيين، التى تتفرج على الزملاء فى جريدة البديل وهم مذبوحين، بيوتهم وحياتهم معرضة فى خطر، ومع ذلك يتفرج عليهم المجلس، لأن الأعراف الفاسدة لا تعترف بممارسة المهنة كمعيار وحيد للعضوية، إلا إذا كانوا يملكون عقود عمل منحها لهم المالك، وإذا كان حظهم سيئاً، مثل كثير من زملائى فى البديل، فرغم أنهم حصلوا على العقود اللعينة وورقهم "تمام التمام"، فلم يلحقوا جنة النقابة، لأن هذا المجلس وكل المجالس السابقة عليه، ترفض أن تعطى للزميل حقه البديهى فى العضوية لأن جريدته توقفت، أى تتركه فى العراء فى اللحظة التى يحتاج فيها للحماية، وترفض رفضاً قاطعاً أن تساعده بأى شكل، أى أن النقابة تعطى عضويتها لمن لا يحتاجها بشدة، أما الضعفاء فتحاربهم.

والحقيقة أن أزمة جريدة البديل ليس سببها مُلاكها كما يروج نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، فالبديهى أنه من حق أى مالك أن يغلق نشاطه حتى بدون إبداء أسباب، فهذا ماله وهو "حر فيه"، بشرط أن يعطى كل العاملين، صحفيين وغير صحفيين، كل حقوقهم والتعويضات المناسبة، ولذلك لا أرى أن المعركة الحقيقية معهم، ولكنها مع مجلس نقابة الصحفيين وهو ملزم بأن يعطى للزملاء حقهم فى عضوية نقابتهم، كما أنه ملزم بأن يدفع لهم بدل بطالة محترم، وملزم بمساعدتهم فى البحث عن فرص عمل جديدة.

والحقيقة أيضا أن هذا المنهج غير المحترم لا يخص المجلس الحالى وحده، ولكنه للأسف منهج مستمر منذ سنوات طويلة، يتفق عليه المحسوبون على المعارضة والمؤيدون للسلطة الحاكمة، فقد حدث ذلك أثناء تولى الأستاذ جلال عارف موقع نقيب الصحفيين، وهذا ما كان يحدث فى عهد الأستاذ إبراهيم نافع، ومن قبله كل النقباء السابقين، فلجنة القيد فى المجلس السابق، على سبيل المثال، كانت تضم الأستاذين جمال فهمى المعارض وإبراهيم حجازى المؤيد، وكلاهما كانا يحاربان بشراسة الزملاء فى جريدة نهضة مصر لحرمانهم من حقهم فى العضوية.

فلا حل سوى أن نناضل ضد كل من هو ضد مصلحة الصحفيين، أياً كان توجهه السياسى، وتغيير قانون النقابة ولائحتها والأعراف الفاسدة التى تحكمها أصبحت معركة ملحة وضرورية حتى نسترد نقابتنا من مغتصبيها.