بشائر مؤسفة لانتخابات الصحفيين

هل يمكن أن تتقدم إلى وظيفة مهندس ميكانيكا وكل مؤهلاتك فى التجارة؟
طبعا لا، لأن هذا يخالف المنطق، وهذا اللامنطق هو ما يحدث فى نقابة الصحفيين طوال سنوات وسنوات.

وأتمنى ألا يستمر، فالمرشحون على موقع النقيب الذين ترددت أسماؤهم لا علاقة لهم بالعمل النقابى، هم سياسيون يبحثون عن ساحة إطلاق نار ضد خصومهم، فى معارك لا ناقة للصحفيين فيها ولا جمل.

الأسماء المطروحة حتى الآن، مع كامل الاحترام لها، أجندتها سياسية وليست نقابية، بمن فيهم الأستاذ مكرم محمد أحمد الذى صرح لموقع «اليوم السابع» بأن الأمر يتوقف على حالته الصحية، وهو ما يعنى أنه يمكن أن يرشح نفسه مرة أخرى.

والحقيقة إن أداءه ارتكز على صد التيارات السياسية المعارضة القابعة فى النقابة. ولم يضع ضمن أولوياته المصائب التى يتعرض لها الصحفيون من أجور متدنية، وفوضى علاقات العمل.. ناهيك عن مساخر استبعاد زملاء يمارسون المهنة من أى حماية قانونية أو مهنية، لأنهم لا يملكون عقود عمل، بل محاربتهم من نقابة المفترض أن تحميهم.

على سبيل المثال طرح الزميل إبراهيم عيسى، رئيس تحرير الدستور، أن يكون المرشح القادم الأستاذ حمدين صباحى، رئيس تحرير جريدة الكرامة، والسبب أنه نائب برلمانى وعلاقته مفتوحة مع الدولة. وهذه مغالطة كبرى لأن مشاكل الصحفيين ليست فى يد السلطة الحاكمة وحدها، فتوجد أحزاب ورجال أعمال يملكون صحفا، وبالتالى فمشاكل الصحفيين مع كل مُلاك الصحف وليست مع الحكومة وحدها.

أما حيثيات ترشيح الأستاذ ضياء رشوان فكانت أغرب، وهى أن مؤسسة الأهرام فارقها موقع النقيب ثلاث دورات، وأُضيفُ سببا آخر هو أن رشوان يحظى باحترام الإسلاميين والقوى المعارضة لمواقفه الثابتة، فهل لهذا علاقة بالنقابة؟ ومثله الأستاذ مصطفى بكرى، كيف يمكن أن يكون نقيبا وهو يملك جريدة أو على الأقل هو شريك فى الملكية، فكيف يكون صاحب العمل نقيبا للعمال عنده؟

العمل النقابى مختلف تماما عن العمل السياسى، ومن ثم فمن يرد الترشح عليه تقديم برنامج نقابى وليس سياسيا، ليقل لنا كيف سيدافع عن مستقبل أولادنا وغيرها وغيرها. فلا نريد تحويل النقابة إلى قاعدة نيشان لهذا السياسى أو ذاك، ولا نريد أن نكون وردة فى عروة جاكت هذا أو ذاك.