العدالة العرجاء

ماذا تفعل إذا كان الحصول على ما تتصور أنه حقك يأخذ سنوات وسنوات فى القضاء؟

من المؤكد إذا كنت مواطناً بلا نفوذ ستضطر مثلى للانتظار حتى يأتى الفرج، وإذا كنت من أصحاب النفوذ والمال ستلجأ إلى وسائل أخرى، أو بمعنى أدق ستلجأ إلى البلطجة، وتفرض قانونك لتأخذ حقوقك الآن وفوراً.

لقد نشرت جريدة المصرى اليوم منذ عدة أيام عن قضية تم تدولها فى المحاكم 24 عاماً، فقد كان عمر المتهم 38 عاماً، وأمرت المحكمة بحبسه سنة عندما وصل عمره إلى 62 عاماً. وسمعت أكثر من مرة عن بعض الكبار الذين لديهم محاكمهم الخاصة ورجال شرطة قطاع خاص، يصدرون الحكم وينفذونه بالقوة، فليس هناك وقت يضيعونه، ولا مال يتركونه، إنها مليارات يا عزيزى ومصالح كبرى، بل وسمعت عن عصابات متخصصة فى أن تعيد لك فلوسك من أى شخص، فلن ينتظروا ما ستقوله المحكمة حول شيكات وكمبيالات وصحة توقيع.. إلخ.

ربما يكون فى الأمر مبالغة، ولكن المؤكد أن له أصل فى الواقع، فليس منطقياً أن تظل لسنوات وسنوات حتى تأخذ حقك، وليس منطقياً أن ينتظر سجين محكوم عليه بالإعدام عشر سنوات حتى يعرف مصيره.. إنه عذاب فوق احتمال البشر، إنه موت كل يوم، والأرحم منه إعدام المتهم من أول حكم و"يخلص".

المشكلة قديمة، ومع ذلك لم تكن من أولويات نوادى القضاة، سواء فى العهد الحالى أو ما سبقه ممن سماهم الإعلام "تيار استقلال القضاء"، فكيف يكون هناك قضاء أو استقلال دون أن يكون هناك سرعة فى الأحكام؟!

ربما يكون ما قاله المستشار عادل عبد الحميد فى العدد الأخير لمجلة المصور بشرة خير، فهو يؤكد أن تأخير البت فى القضايا لسنوات يهز الثقة فى عدالة القضاء، وأضيف عليه أنه يعطل كل شىء فى البلد، يدمر الاستثمار وفرص العمل ويقتل الإحساس بالأمان، إن تكلفة استمرار هذه الكارثة أكبر بكثير جداً جداً من تكلفة تأسيس محاكم وتعيين قضاة، فشرعية أى دولة تبدأ من وجود قضاء مستقل وقادر على حسم القضايا بسرعة.

وبدون ذلك فإنها الفوضى، اللهم أبعدها عن بلدنا.