حضر المتهم فى الثانية عشرة على كرسى متحرك فى حالة صحية سيئة وتم إدخاله قفص الاتهام من الباب الأمامى، بعد أن قامت قوات الأمن بإبعاد وسائل الإعلام التى تواجدت بكثافة داخل القاعة وتم إدخاله إلى القفص ووضع كردون أمنى حوله لحجبه عن الجميع.
بدأت الجلسة بعد عشر دقائق وتلا رئيس المحكمة منطوق الحكم وحيثياته الذى جاء به إعدام المتهم ومصادرة الأداتين المحرزتين، كما قضت المحكمة أيضا بأن يؤدى المتهم للمدعيين بالحق المدنى مبلغ المدنى ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك لأن المحكمة استقر فى عقيدتها صحة وسلامة الأدلة التى قدمت.
حيث ورد بتقرير فضيلة مفتى الديار المؤرخ بتاريخ 16 مايو 2009 الذى جاء به أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات، ثبت أن الجرم المسند إلى المتهم تأيد وثبت فى حقه، وأنه إذا ما أقيمت تلك الدعوى بالطريق الشرعى ضد المتهم وجب القصاص لقيامه بقتل المجنى عليهم زوجته وأبنائه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ووجهت المحكمة بعد إصدار الحكم كلمتها الى المتهم وواجهته بقول الله تعالى "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم" وبعض الآيات الدالة على ذلك
ومن جانبه ذكر محامى المتهم أن القضية لم تغلق بعد، وإنما سيتم النقض عليها، رغم صدور حكم الإعدام فيها، وذلك لأنها حوت أسماء أشخاص لم يردوا فى التحقيقات، مشيرا إلى أن موكله مضطرب نفسيا بدليل اعترافه على نفسه وتمسكه بإعدامه.
ترجع وقائع القضية إلى 15 يناير الماضى، بقيام المتهم بإحضار "بلطة" وقتل زوجته وأبنائه حال نومهم خوفا عليهم من الفقر بعد خسارته أمواله فى البورصة.
