إدارة عموم فحص الذمة الوطنية

هاجمنى الدكتور أحمد راسم النفيس مرتين بقسوة، والغريب أنه لم يذكر اسمى، رغم استناده إلى فقرات مما كتبته، وكال لى اتهامات لا تليق وبلا سند، مرة فى موقع «اليوم السابع» والثانية فى العدد الأخير من جريدة القاهرة.. ولكنى أذكر اسمه احتراماً له ولأفكاره، ومن قبله احتراماً لحق القارئ فى أن يعود ليقرأ ما كتبه كلانا.

الآن دعك من الألفاظ التى طرز بها الدكتور مقالتيه من نوع «المصطلحات الخبيثة» و«الذين ينشغلون بالتافه ولا يكفون عن الضجيج والعجيج... ولا نرى طحناً» و«المفلسين» و«أوصياء على الوطن» و«إدارة عموم الذمة الوطنية»، يمكننى أن أفعل مثله، فهذا سهل جدا، ولكن الصعب هو أن نناقش الفكر بالفكر، وأن يكون هناك رأى فى مواجهة رأى، فرغم أن الدكتور النفيس طلب ويطلب ذلك مرارًا، إلا أنه فى الحقيقة لا يفعله.

هذا الأسلوب، فضلا عن أنه لا يليق بالدكتور النفيس، فهو خارج الموضوع الأصلى، وخارج السؤال الذى لم يجب عليه فى المقالتين وهو: هل يوافق أو يريد لمصر أن تطبق النظام السياسى لحكم الملالى فى إيران؟.

فكما يعرف، أنا لم أحرض على الشيعة المصريين، ولا ضد غيرهم، وحذرت فى مقالتين على موقع «اليوم السابع »من الخلط بينهم، كمذهب دينى، وبين المشروع السياسى لحزب الله ولنظام الملالى فى إيران.. لأنه حق لكل مصرى أن يعتنق ما يشاء من أفكار ومن معتقدات، طبقا للدستور وللمواثيق الدولية، وطالما أنه لا يخالف القانون، وقلت أيضا أنه ليست هناك مشكلة فى أن يدعو الشيعة المصريون، لمذهبهم الدينى، مثلما من حق أى صاحب فكر أن يدعو غيره له، طالما يفعل ذلك بشكل سلمى وطالما لا يسىء إلى معتقدات الآخرين, وحذرت من التعامل مع الشيعة المصريين باعتبارهم جواسيس محتملين، وقلت أن هذه جريمة كبرى لا تليق ببلد عريق مثل مصر.

فأين الخطأ يا دكتور، ودعنى أعود إلى السؤال الذى لم تجب عليه، وهو: هل حرية الاعتقاد وحقوق المواطنة تعنى القبول بتحويل المذهب الشيعى أو السنى إلى دولة دينية، مثلما يريد حزب الله وجماعة الإخوان فى مصر.. فليس منطقيا أن يطالبنى النفيس بأن أدافع عن حريته فى أن يخرب الدولة المصرية المدنية.

أليس كذلك يا دكتور؟!