تخريب نقابة المحاميين

هل هو حلال للمعارضة حرام على الحزب الوطنى؟ بالطبع أنا ضد تدخلات الحزب الوطنى فى نقابة المحامين، فليس منطقيا أن يتم إلحاق أكثر من 400 ألف محام دون إرادتهم بالحزب الحاكم. والأمر لا يتعلق برأيى فى الحزب الحاكم، وهو سلبى على كل حال، فحتى لو كان أحسن حزب فى العالم، فهذا تدخل فى غير محله، يفسد العمل النقابى ويخرب جوهره المختلف تماما عن العمل السياسى، ويعيدنا إلى الزمن الذى كانت فيه النقابات وحدات ملحقة بالاتحاد الاشتراكى.
فالنقابات ليس دورها تبنى برنامج سياسى أو إيديولوجيا محددة، فهى تجمع مهنى لبشر مختلفى الأفكار والتوجهات. المشترك الوحيد بينهم هو أنهم يعملون فى مهنة واحدة، وبالتالى تربطهم مصالح مشتركة.. ومن ثم فدور النقابة ليس معارضة السلطة أو تأييدها، لكن دورها هو الدفاع عن مصالح أعضائها، وتطوير أدائهم المهنى وليس لها أى دور آخر.

وإذا حدث واشتبكت النقابات مع الشأن العام، فذلك من منطلق مصالح المهنة، فمن المؤكد على سبيل المثال أن استقلال القضاء أمر يهم مهنة المحاماة، فمصلحتهم المهنية تدفعهم للنضال من أجل قضاء عادل، كما أن لهم مصلحة مهنية فى إلغاء قانون الطوارئ الذى يعطل خروج الأبرياء من محبسهم.

لكن غير المنطقى أن تنشغل النقابة بمحاكمة شعبية لهذا الوزير أو ذاك، فهذا دور الأحزاب، لأن أعضاء النقابات من المستحيل أن يكون لديهم إجماع على برنامج سياسى، لأن الذى يجمعهم مهنة وليس أفكار، فالطبيعى أن تجد فيهم اليسارى واليمينى، وتجد فيهم المؤمن والملحد.

ولذلك فالتدخلات السافرة من الحزب الحاكم وأمين تنظيمه أحمد عز هو تدمير لجوهر العمل النقابى، وإذا أضفت على ذلك استغلال ميزانية الدولة ووزرائها لصالح هذا التدخل، فهذا قتل مع سبق الإصرار، ناهيك عن أنه إهدار للمال العام لتحقيق أهداف سياسية.

لكن إذا كان ما يفعله الحزب الحاكم جريمة، فما فعلته وتفعله قوى المعارضة أيضا جريمة، فقد دمرت النقابات وحولتها إلى ساحة إطلاق نيران ضد الحزب الحاكم.. ومن ثم فهذا الانزعاج الذى أبدته فى غير محله، فليس منطقيا أن يحرموا استغلال الحزب الحاكم للنقابات ويحللوها لأنفسهم.. ولكنها الازدواجية، لعنها الله، التى خربت البلد.