استباحة دم الصحفيين

بغض النظر عن خلاف هنا وهناك مع ما كتبه الزميل أحمد النجار فى جريدة الدستور الأربعاء الماضى، فجوهر شهادته على ما حدث فى مؤسسة الأهرام من الصعب الخلاف عليها، وهى أزمة الأجور، وهى الأزمة الحقيقة لكل الصحفيين فى كل المؤسسات، بالطبع يمكن تختلف الدرجة هنا أو هناك، ولكنها فى النهاية واحدة، فالأجور الحالية لا توفر للصحفيين حياة كريمة، إلا فى استثناءات نادرة، وهو ما يدفعهم «غصب عنهم» إلى كوارث:
1 - العمل فى جريدة واثنتين وثلاثة، وهذا معناه أن يفقدوا - كما قال النجار - وقت راحتهم ووقت أسرهم، وتدمر كفاءتهم المهنية ويفقدون القدرة على تطوير أدائهم.
2 - قال لى صديق إنه يحلم باليوم الذى يستطيع فيه أن يهجر الإعلانات، وردد بحرقة «أنا صحفى»، ولكنه للأسف لا يستطيع، ناهيك عن أن صحيفته تدفعه دفعا لجلب الإعلانات.
3 - أن يعمل بعض الزملاء مستشارين إعلاميين لوزراء وهيئات حكومية وغير حكومية ورجال أعمال وفنانين.. إلخ، وهذا يعنى أن الصحفى ينتقل إلى مهنة أخرى هى العلاقات العامة.

كل هذا يجعل الصحف، وهى التى تطالب الصحفيين بألا يعملوا فى صحف أخرى، تنهار، وتجد نفسها مجبرة على الاستعانة بصحفيين آخرين، أى تدفع أكثر، فى حين أنها لو رفعت الأجور إلى حد إنسانى ما اضطرت إلى ذلك، ناهيك عن خسارة القارئ لحقه فى المعرفة بسبب كل هذا التراجع.

رغم أن الحق واضح فى هذه القضية، فقد شهدت تزويراً وتدليساً هائلاً، من قبل قوى سياسية معارضة تملك صحفاً، ومن قبل الحكومة التى تهيمن على المؤسسات القومية، فمُلاك الصحف أياً كان توجههم السياسى استباحوا عرق ودماء الصحفيين بدون رحمة، ولكن المؤكد أن اتساع السوق وزيادة عدد الصحف والوسائل الإعلامية ستجبرهم على الرحمة.

أما نقابة الصحفيين بمجالسها ونقبائها، المحسوبين على النظام الحاكم ومعارضته، فلم تكن الأجور معركتها الأساسية، ولكنها كانت دائما على الهامش، وما تحقق «تافه»، وانشغلوا بأن «يشحتوا» من الحكومة ما يسمى بالبدل، والحكومة تمنحه من أموال دافعى الضرائب.. وانشغلت المجالس أكثر بأن تحصل على امتيازات هنا وهناك، يدفع ثمنها للأسف المصريون الغلابة من ضرائبهم.

مع أن الأصل هو أن يحصل الصحفى وغير الصحفى على أجر محترم يكفل له حياة كريمة.. فهل يأتى هذا اليوم؟
حتما سيأتى.