زكاة للصحفيين

هى فعلا زكاة كما قال نقيب الصحفيين فى وصفه للبدل (مبلغ مالى يدفعه المجلس الأعلى للصحافة لكل عضو فى النقابة)، فالأستاذ مكرم محمد أحمد لم يقصد الإهانة، كما فهمت من الحوار المنشور فى العدد الأخير من جريدة اليوم السابع، ولكنها الحقيقة المُرة، وهى أن "من لا يملك يعطى لمن يستحق"، وسأقول لك كيف؟

لأن الحكومة تعطى للصحفيين 300 مليون جنيه من أموال دافعى الضرائب دون استشاراتهم، ودون أن يقدم الزملاء فى المقابل عملا، وبالتالى فهذا انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين التى يقرها الدستور، ثم ما ذنب أى مواطن فى أنه ليس صحفيا لكى لا يحصل على 530 جنيها شهرياً. أعرف أن هذا جزءا من مناخ عام فاسد، يمنح الامتيازات لفئات دون أخرى، منها القضاة والشرطة وغيرهم وغيرهم .. "اشمعنى يعنى الصحفيين"، وهو سؤال فيه منطق ولكنه مبنى على فساد، مثل أن يقرر فلان السرقة لأن هناك من يسرقون، رغم أنه لا خلاف حول أن السرقة حرام.

هذا المناخ الفاسد جعل النقابات تنحرف عن دورها الأساسى وهو النضال من أجل أجر عادل لأعضائها، ومن ثم تستطيع رفع اشتراكات أعضائها لكى توفر المال اللازم لتطوير أدائهم المهنى وتقديم امتيازات لهم من أموالهم.

لكن المؤسف أن النقابات، وخاصة التى يسمونها المهنية، تعتمد فى مصدر دخلها، على "الشحاتة" من الحكومة مثل الصحفيين، أو نقابة المحامين التى تحصل على رسوم، من الإجراءات القضائية، يدفعها المواطنون الغلابة من أموالهم، لكى تستفيد بها فئة واحدة دون غيرها من عموم الناس. فالأصل فى الضرائب التى تفرضها الدولة هى أن يستفيد بها كل المصريين دون تفرقة أو تمييز على أساس المهنة أو الدين أو غيرها، فليس منطقيا أن ترصف الحكومة طريقا ثم تقرر مثلاُ أنه حكر على الأطباء دون غيرهم.

إذن الأصل فى تقديرى هو نضال المصريين للحصول على أجر عادل، وهذه هى المهمة الأولى لنقابة الصحفيين، كما أن مهمتها هى النضال من أجل حرية إصدار الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة من أجل توسيع فرص العمل، ومن ثم زيادة الأجور. فواجب النقابات الدفاع عن حقوق أعضائها وليس "الشحاتة" عليهم.