راديو مصر

لا أريد أن أكون سبباً فى إحباط زملائى فى المحطة الإذاعية الجديدة راديو مصر، ولا فى القناة الإخبارية التى يتردد أن وزير الإعلام أنس الفقى قرر تأسيسها لكى تنافس قنوات مثل الجزيرة وغيرها، فأنا أتمنى النجاح للجميع.

فالأمر لا يتعلق بأشخاص، ولا حتى بكفاءات، ولا حتى ببرنامج هنا أو هناك، ولكن وبشكل محدد الأصل هو صيغة الملكية لكل الوسائل الإعلامية التى يملكها المصريون، ويحتكرها نظام الحكم زوراً وبهتاناً لنفسه، منذ تأميم الإذاعات والصحف وغيرها.

فطالما بقيت هذه الهيمنة، فلا أمل فى الإصلاح، ولا فى أى تطور حقيقى، فقد استضافتنى واحدة من القنوات المتخصصة التى تهيمن عليها الحكومة المصرية، بهدف تقديم عرض للصحف والقضايا التى تتناولها، ولكنهم اشترطوا عدم الحديث فى قضية حرق بيوت البهائيين فى سوهاج، وقالت لى الزميلة المعدة نقلاً عن رئيس تحرير البرنامج إن هذا ممنوع، فقد وزعت عليهم القيادات الكبيرة منشوراً سرياً شفوياً بعد التطرق لهذه الكارثة.

والحقيقة أن المشكلة ليست فى المعدة ولا فى رئيس التحرير، ولا حتى فى المسئولين الكبار، ولكن فى هيمنة زوراً وبهتاناً، وكل زملائنا يعرفون، فهذه الوسائل الإعلامية معظمها (خاصة الصحف والإذاعات) كانت أملاك خاصة وأممتها حركة 1952 وجعلتها تحت هيمنة الاتحاد القومى، ومن بعده الاتحاد الاشتراكى، وعندما دفنه السادات انتقلت الملكية لمجلس الشورى، وطوال هذا الزمن زادت وسائل الإعلام التى أسستها الحكومة بأموال المصريين ودون إرادتهم.

وأعتقد أن الحل الوحيد هو أن نحيى المشروع الذى تقدم به الأستاذ محمد حسنين هيكل أيام كان وزيراً للإعلام بعد هزيمة 1967، وكان جوهره أن يكوّن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مستقلاً عن الحكومة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية، ويصبح وزير الإعلام مجرد صوت واحد داخل مجلس الأمناء، ودوره هو تنفيذ السياسات التى يقررها هذا المجلس، ولكن هذا الحلم العظيم لم يتحقق للأسف.

ومع احترامى الشديد لزملائنا العاملين فى هذه الوسائط.. فلم يعد هناك حل سوى بيعها، وإذا أراد الحزب الوطنى أن يوصل رسالته السياسية، وهذا حقه، فليكن من جيوب أثريائه وليس من جيوب المصريين.