الباطل فى انتخابات الصحفيين

رغم أنها معركة انتخابية نزيهة طوال الوقت لا يشوبها التزوير المعتاد فى انتخابات البرلمان والمحليات والرئاسة، ولكن ربما تكون هى المرة الأولى التى يشعر فيها أى صحفى بخطورة صوته، فأصوات قليلة كان يمكنها حسم المعركة لصالح أى من المرشحين البارزين على موقع النقيب الأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ ضياء رشوان.

لذلك من حقنا أن نفرح بهذا العرس الديمقراطى، ومن حقنا أن نفرح بأنها معركة ليست سهلة لأى مرشح، ليدركوا صعوبة الحصول على أصواتنا، وكان طبيعيا فيه أن تمارس كل القوى ضغوطها العنيفة للتأثير فى أصوات الناخبين، ودعك من الحق والباطل فى هذا التأثير، ولكنه فى النهاية حق ديمقراطى للجميع لا يحق لأحد منعه، ولكن الواجب يفرض التحذير منه.

أظن أن النتيجة التى حدثت أمس بحصول الأستاذ مكرم على 1497 صوتا وحصول منافسه الأبرز الأستاذ ضياء على 1458، لا تعنى فى تقديرى انتصار هذا الطرف أو ذاك، بقدر ما تعنى حيرة القطاع الأكبر من الجمعية العمومية، الذى جرب من قبل سيطرة المعارضين على النقابة، وجرب أيضا سيطرة المؤيدين للسلطة الحاكمة على النقابة، ووجد أن الفارق ليس كبيرا، بل يمكن القول إن الفارق فى التفاصيل وليس فى جوهر الأداء.

وربما يكون هذا هو السبب فى غياب حوالى 30% من الصحفيين عن الانتخابات، ويمكننا أن نضيف سبب آخر عليه، وهو أن معظمهم هؤلاء فى تقديرى من المؤسسات الصحفية القومية التى تسيطر عليها الحكومة، ووضعهم أفضل بما لا يقارن بباقى المؤسسات وخاصة الحزبية والكثير من الصحف الخاصة، وهؤلاء لا تغريهم كثيرا الصراعات السياسية، ولا يغريهم كثيرا الخدمات، فهم يحصلون على أفضل منها فى مؤسساتهم الكبيرة.

ولذلك كان ملفتا أن يتواجد الكثير من مُلاك ورؤساء تحرير صحف وضع الصحفيين هو فيها هو الأسوأ، وإصلاح أحوال الزملاء فيها يتطلب توافر الحد الأدنى من أجور عادلة.. وأظن أن هؤلاء هم الذين بذلوا جهدا خرافيا لتسييس المعركة، فكما قال لى زميل عزيز لابد أن نهزم الحزب الوطنى، فليس معقولا أن نترك له نقابة الصحفيين بعد أن استولى على نقابة المحامين.

وعلى الجانب الآخر سعى الفريق المناوئ لتسييس المعركة بطريقة أخرى بتخويفنا من المعارضين، أو على وجه الدقة سيطرة جماعة الإخوان.. والحقيقة أن كلا الطرفين لديه أهداف غير معلنة لا علاقة لها بالعمل النقابى.. وبالتحديد معركة الأجر والحرية لكل الصحفيين.