إنتاج الخراب

هو كذلك بالفعل، فلم تعد التغيرات المناخية فكرة نظرية، بعيدة عن مصر، بل وليست بعيدة عن بيتى وبيتك.. فهى الآن تهدم بيوتاً وتقطع أرزاقاً كما يحدث فى جنوب شرق آسيا، وكما فعلت فى السيول التى أغرقت مدينة جدة بالسعودية.. وهذه مقدمة لتدمير محاصيل وغرق أراضى واختفاء أخرى.. إلخ.

لا أظن ونحن مقبلون على كوارث أن تكتفى الحكومة المصرية بتحميل الدول الغنية المسئولية، للضغط عليها لكى تدفع الجزء الأكبر من تكلفة فاتورة تغير المناخ.. ولكن المشكلة أن الأمر معقد وصعب، رغم أن الخطر يتعلق بانقراض الجنس البشرى، حسب كيفن باركر الرئيس العالمى لـ"دويتشه بانك مانجمنت آسيت".. فعلى سبيل المثال من الصعب أن يحقق الرئيس الأمريكى أوباما وعوده لأسباب كثيرة، أولها أن هذا يحتاج إلى تشريع، وجهة التشريع هى الكونجرس بثلثى أعضائه على الأقل، وليس البيت الأبيض، ناهيك عن الفجوة الكبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذه القضية، وفى الخلفية من ذلك الركود الاقتصادى، فى حين أن تغيير البنية الصناعية المسببة للكربون تحتاج إلى استثمارات ضخمة، فقد تصل تكلفتها فى العالم كله إلى تريليون دولار.

لذلك كان متوقعاً ألا تصل قمة المناخ الأخيرة فى كوبنهاجن إلى نتاج ملزمة.. وهذا بالضبط ما يجب أن تدركه الحكومة المصرية وتسارع بوضع الخطط لمواجهة ما هو قادم، بالإضافة إلى محاولة معالجة مسببات التلوث عندنا، ونحن نعرف أنه وصل إلى حالة مزرية.

فطبقاً لموقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من المتوقع انخفاض إنتاجية القمح والذرة بنسبة 18%، 19% على التوالى بحلول عام 2050، بينما يتوقع أن ترتفع إنتاجية القطن بنسبة 17%.، وغرق أجزاء من الدلتا والمدن الساحلية ومنها الإسكندرية. وطبقا لذات المصدر فمن المتوقع أن تصل الخسائر إلى حوالى 35 مليار دولار، عدا الخسائر الاجتماعية والصحية والنفسية.

فارتفاع درجة الحرارة سوف يسبب اضطرابات فسيولوجية، وارتفاعاً لضغط الدم، وانتشار بعض أمراض الحساسية فى الجلد، وزيادة الإصابة بضربات الشمس، وزيادة وطأة الملوثات الموجودة أصلا على الصحة العامة، وخاصة الأمراض التنفسية.

وهذا لا يعنى ألا تضغط الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات لتدفع الدول الصناعية الغنية لدفع النسبة الأكبر من فاتورة تغيير المناخ، فهذا أمر ضرورى ومهم.. لكن الأهم منه الاستعداد من الآن لحماية أرواح المصريين.