وهذا بالضبط أهم حسنات الانتخابات الحامية حول موقع النقيب، فالفريقان المتصارعان يتفقان، حتى لو كان نظريا، حول استقلال النقابة ليس عن السلطة الحاكمة فقط كما كان يريد الكثير من المعارضين، ولكن عن كل التيارات السياسية. كما ترسخ ولو قليلا أن النقابة ليست حزبا سياسيا ولا تحالف بين أحزاب، لكنها تجمع مهنى للعاملين فى بلاط صاحبة الجلالة، وهم مثل أى تجمع بشرى فى الدنيا يضم كل الأطياف والأفكار، ودور النقابة هو الدفاع عن أجرهم وحريتهم جميعا. فالمشكلة الكبرى فى بلدنا هى اختلاط الأدوار، بما يعطل كل مؤسساتنا عن القيام بدورها، فلا تصبح النقابات نقابات ولا الأحزاب أحزاب.
هذه خطوات متقدمة تحتاج من النقيب القادم، أيا كان أسمه، أن يرسخها أكثر، ويبنى عليها، كما ينهى أكذوبة أن مصالح الصحفيين عند الحكومة وحدها.. فليست الحكومة وحدها التى تملك صحفا، فلدينا أحزاب ورجال أعمال، وهذه موزعة على كل التيارات السياسية المعارضة والمؤيدة. ثم ماذا ستفعل الحومة لمالك جريدة معارض يسرق عرق العاملين لديه، رغم أنه الأكثر صخبا فى الدفاع عن الفقراء المصريين.. وكأن الذين يسرق عرقهم ليسوا مصريين.. وهذه بالضبط هى المعركة الأصعب للنقيب القادم، وخاصة لو كان محسوب سياسيا على مثل هؤلاء.
هذا لا يعنى أن الأوضاع فى المؤسسات القومية على ما يرام، فهى معركة كبيرة لأى نقيب قادم، حيث فوضى علاقات العمل وعدم العدالة فى توزيع الحوافز والأرباح.. وأضيف عليها إجبار هذه المؤسسات على دفع حق النقابة فى دمغة الإعلانات بما يوفر لها موارد تمول المعاشات وتمول المشروع العلاجى وتمكنه من علاج الأمراض الخطيرة لزملائنا.
الخلاصة أن النقيب القادم، أيا كان، لن يستطيع الضحك على الجمعية العمومية بشعارات فضفاضة، ولن يستطيع أن يتواطأ فى الظلام ضد زملائه لصالح تياره السياسى أيا كان، فالصحفيين وأنا أولهم، قد تعلمنا بعد أن "دقت على الراس طبول".. طبول الحكومة ومعارضتها.
تم حجب التعليقات المسيئة للصحفيين أو لأخلاق مهنة الصحافة، ونرجو من الزملاء الالتزام بميثاق الشرف الصحفى، ويمكن للسادة الزملاء الراغبين فى المشاركة فى التعليقات إرسال مقالات بأسمائهم على البريد الإلكترونى الخاص بالجريدة، وستقوم إدارة التحرير بنشرها على الفور.
اليوم السابع
يمكنك إرسال المقالات لليوم السابع على البريد الإلكترونى : info@youm7.com
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة