فساد الاحتكار

لابد من مساندة القنوات التليفزيونية الخاصة فى معركتها ضد احتكار اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث، فليس منطقيا فى زمننا أن تظل السلطة الحاكمة هى صاحبة الهيمنة على حق بديهى يجب أن يكون متاحا لكل المصريين، ناهيك عن هيمنتها على البث الأرضى للقنوات والعقبات الكثيرة التى تضعها أمام حق تأسيس القنوات التليفزيونية والإذاعية.

فحسب تصريحات أسامة عز الدين، رئيس قنوات دريم، للزميل ريمون فرنسيس قررت قنوات دريم والحياة ومودرن سبورت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ضد وزير الإعلام أنس الفقى، لأن المادة التى يستند عليها الوزير فى القانون وهى رقم 13 لعام 1979 لا تعطيه هذا الحق، ناهيك عن أنها حتى لو أعطاه فعلا صلاحية هذا الاحتكار، فهى مخالفة للدستور وللمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والأخيرة هى جزء من القانون المصرى لأن الدولة المصرية وقعت عليها.

ولذلك حان الوقت لأن تنتهى الأفكار السائدة والتى تطالب وزير الإعلام أنس الفقى بأن يكون وزيرا لإعلام مصر كلها، فهذا لن يحدث، لأن العقلية المسيطرة لدى السلطة الحاكمة وحزبها تنطلق من أنها منافسة، وبالتالى فالفقى ليس وزيرا، ولكنه رئيس مجموعة قنوات تليفزيونية وإذاعية ليس وظيفتها أنها ملك لكل المصريين، ولكنها جهاز دعاية للحزب الحاكم، ولذلك كان طبيعيا أن الأمر بالوزير إلى تحرير محضر فى قسم الشرطة ضد منافسيه من القنوات الخاصة.

ربما تكون تشكل هذه الخطوة الهامة من جانب هذه القنوات الخاصة قوة دفع لبعض الأفكار المتناثرة فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى تطالب بوجود هيئة مستقلة للبث الإذاعى والتليفزيونى لا علاقة لها بالحكومة.. وينتهى عندنا وظيفة وزير إعلام كما حدث فى الدول المتقدمة.

لكن لا يجب الاستناد إلى هذه الرغبات المتناثرة فى الحزب الحاكم، فهى لم تتحول إلى تيار حقيقى، ناهيك عن أن "مفيش حاجه مضمونة"، فلابد من مواجهة احتكارهم بالنضال القانونى والديمقراطى للحصول على حقوقنا المغتصبة، ليس فقط فى إشارة البث، ولكن أيضا فى احتكار البث الإذاعى والتليفزيونى الأرضى، ناهيك عن العقبات الكثيرة التى تضعها هذه السلطة.

فلا يجب أن نسمح باختطاف بلدنا من قبل أى سلطة أو أى تيار سياسى.