العودة إلى الأنفلونزا

حتى نهار الخميس توفى 13 مصريا بفيروس أنفلونزا الخنازير، وجاء فى بيان وزارة الصحة أن الحالة الأولى لسيدة دخلت مستشفى الفيوم العام الاثنين 22 نوفمبر وهى تعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة وصعوبة بالتنفس، مع تاريخ مرضى للحالة يشير إلى وجود مرض مزمن بالكبد وسمنة مفرطة مما أدى لوفاة المريضة.

أما الحالة الثانية فهى لسيدة دخلت مستشفى حميات الإسكندرية الأحد 21 نوفمبر وهى تعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال واحتقان بالحلق وصعوبة بالتنفس وآلام بالمفاصل والتهاب رئوى، وحامل فى الشهر السابع وحالتها الصحية حرجة وتم إدخالها إلى وحدة الرعاية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعى حتى توفيت.

ومن يراجع الحالات الثلاثة عشر التى تم الإعلان عنها سيلاحظ دون أدنى تفكير أن معظم الحالات دخلت المستشفيات بعد تدهور حالاتهم الصحية.. مما يعنى اكتشاف الإصابة بالمرض فى مرحلة متأخرة مما أدى إلى الوفاة.. إضافة إلى قائمة المواد المساعدة للوفاة التى تضعها وزارة الصحة مثل مرض مزمن أو حمل أو خلافه.

ويعنى هذا الكلام شيئين لا ثالث لهما الأول أن الحملة الدعائية الرسمية والإعلامية لم تصل للناس بدليل إصابة عدد من الناس بالأنفلونزا وتدهور حالاتهم قبل مراجعة المستشفيات.. والأمر الثانى أن إجراءات وزارة الصحة الجديدة التى منعت الذهاب لمستشفيات الحميات فى حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس سيؤدى إلى إصابات ووفيات لا حصر لها.. لأن أغلبية الشعب المصرى لا تستطيع الذهاب إلى المعامل الخاصة ودفع 1200 جنيه ثمن تحليل الأنفلونزا.

وهذان العاملان يؤكدان بلا شك فشل السياسة الصحية المتبعة فى مواجهة هذا الوباء، رغم أن الفيروس المسبب له لا يزال ضعيفا، وهو من أقل الأوبئة العالمية التى تؤدى إلى الوفاة.. فماذا سنفعل لو ضربنا وباء خطير تصاحبه نسب وفيات مرتفعة؟
بعض الناس يتساءلون هل بدأ التعتيم على فيروس الأنفلونزا فى مصر؟.. أعتقد أن الإجابة هى بالنفى.. لكن المشكلة ليست فى التعتيم وإنما فى عدم فاعلية الإجراءات الصحية المتبعة.. وتراجع الدولة عن حالة الاستنفار القصوى التى كانت معلنة حتى الأسبوع الأول من نوفمبر.. وهذا يستدعى بلا شك عودة قوية لوزارة الصحة لتسهيل إجراءات العلاج والتحاليل فى المستشفيات الحكومية قبل أن نفاجأ بأن نسب الوفيات بسبب فيروس ضعيف مثل أنفلونزا الخنازير فى مصر قد فاقت المعدلات العالمية وخرجت عن السيطرة!