تعيش بور فؤاد حرة مستقلة

كانت مفاجأة أن يطلب أعضاء المجلس المحلى ببور فؤاد فى بورسعيد إحالة رئيس الحى للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام. فقد فاض الكيل بأعضاء المجلس برئاسة عيسى سالم، طبقا لما نشرته جريدة المصرى اليوم، فقد أصدروا 45 توصية يطلبون فيها بأن يقوم رئيس الحى بمهام وظيفته فى إنقاذ المرافق المنهارة، ولكنه لم ينفذ أيا منها رغم وجود الاعتمادات.

وما فعله أعضاء المجلس ورئيسه يستحق الإشادة، فهو موقف شجاع وشعور نبيل بمسئوليتهم تجاه المواطنين، ‏لا أن الحقيقة المؤسفة هى أن السلطة الحاكمة نزعت سلطات هذه المجالس وجعلتها تابعة للمحافظ والسادة اللواءات رؤساء الأحياء، رغم أن دورها الأساسى هو الرقابة على السلطة التنفيذية،لأداء دورها فى تنفيذ الخطط التى تم وضعها وتم تحديد تكلفتها فى الموازنة العامة.

فهذه المجالس الشعبية هى برلمان لكل محافظة ولكل حى لمحاسبة المسئولين. ولكن للأسف القانون ‏52‏ لسنة‏1975‏ قلل سلطاتها، بل والغريب أن التعديلات التى تمت عليه ‏3‏ مرات‏,‏ قللتها أكثر بدلا من تدعيمها. واقتصر الأمر على طلب الإحاطة أو السؤال أو المذكرات العاجلة‏,‏ وليس لتوصياتها أو قراراتها صفة الإلزام. ونتيجة لهذه المسخرة القانونية هو ما نراه من خراب وفساد وصفه الدكتور زكريا عزمى بعبارته الشهيرة "الفساد فى المحليات بقى للركب".

ولا حل سوى أن تنزل القوى السياسية بكل ثقلها فى انتخابات المحليات، ولا تكتفى بتمثيل رمزى مثلما حدث فى الانتخابات الماضية، ورغم صعوبة المعركة وضراوتها، فإنها تستحق لأنها مرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين، كما أنها ترسيخ للمناخ الديمقراطى ولتدريب قيادات سياسية حقيقية. وإذا حدث نجاحا ملموسا فى هذا الاتجاه يمكن تغيير القانون العاجز.. وصولا إلى حلم انتخابات حرة لرؤساء الأحياء والمحافظين.

وحتى يحدث ذلك ليس أمامنا إلا تفعيل بنود معطلة فى القانون الحالى وأهمها أنه يمنح التوصيات أو القرارات التى تتخذها المجالس الشعبية المحلية صفة التنفيذ فى حالة عدم اتخاذ قرار بشأنها خلال خمسة عشر يوما. أو نفعل مثلما فعل أعضاء مجلس محلى بور فؤاد الشجعان الذين لجئوا للنيابة والقضاء.