"دية" هشام طلعت مصطفى

ماذا لو عقد والد القتيلة سوزان تميم وزوجها مؤتمراً صحفياً وأعلنا فيه أنهما متنازلان عن التهم الموجهة إلى محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى، وأنهما حصلا على المقابل المالى أو العقارى وأنهما سامحا المتهمين من كل قلبيهما؟

سؤال غريب، أليس كذلك والأغرب هو أن توافق النيابة ومعها القضاء والشرطة وكل أجهزة الدولة المصرية، ومن بعدها الدولة اللبنانية، فالقتيلة لبنانية، باعتبار أن هذا "عين العقل" و"بلاش مشاكل".

هل هذا منطقى؟
بالطبع لا، إنه الجنون الذى يحول بلدنا إلى غابة، ينتهك فيها القانون والحقوق، فالغلبة فيها للأقوى.

للأسف هذا الجنون تفعله الكنيسة والسلطة الحاكمة وكل أجهزة الدولة، ومعهم أهل قرية دير أبو فانا (الذين يسمونهم عرباً وكأنهم ليسوا مصريين).. سأقول لكم كيف؟

لقد اتفق الطرفان برعاية المحافظ وأجهزة الأمن وعضو مجلس شعب ورجل أعمال، على "الطرمخة" على جريمة قتل، نعم جريمة قتل، ومعها جريمة خطف وتعذيب، بل وأعلنوا أنهم سيغيرون فى الأقوال التى جاءت فى محاضر النيابة، أى يعلنون رسمياً لكل الدنيا أنهم سيزورون لإخفاء جريمتين. ومع ذلك تتعامل كل المؤسسات باعتبار أن هذا أمر عادى، بل ويريدون إقناعنا بأنه إنجاز كبير، انتصار لم يأت به الأولون. فمطرانية ملوى تبارك رسمياً ما تسميه "الصلح مع الأعراب" والتنازل عن حقها فى خطف وتعذيب رهبان دير أبو فانا، مقابل تبرئة مقاول الدير المسيحى وشقيقه المتهمين بقتل مسلم.
"هو إحنا فين هنا".

قبل ذلك تمت "الطرمخة" على جريمة سرقة أراضى الدولة، أى أراضى المصريين، فالصراع كان بين لصوص للاستيلاء عليها، وقامت السلطة الحاكمة "بقلبها الطيب" بتوزيعها رسمياً عليهم.

إنها مصيبة، فالقانون يتيح فقط لأهل القتيل وللمختطفين التنازل عن الشق المدنى، أى التعويضات، ولكن هناك شيئا اسمه حق المجتمع والذى لا يحق لأحد التنازل عنه لأنه لا يملكه، وذلك حماية للاستقرار والأمان، وذلك بمعاقبة المجرمين حتى لو تنازل المتضرر.
فهل أبو فانا جمهورية مستقلة لا تطبق القانون المصرى، وهل من يسمون أنفسهم الأعراب ومعهم الرهبان فوق القانون؟
بالطبع لا.

ولكنها السلطة الحاكمة التى تنتهك القانون، فليس من مصلحتها أن تكون مصر دولة القانون.