سحل القرآنيين

لا يمكننى تفهم أن يكون دور النيابة استجواب الأفكار باعتبار أن أصحابها متهمون، فهل يمكن أن يكون أى إنسان مجرما لأنه يؤمن بأية عقيدة، طالما أنها لا تحرض على القتل والعنف أو التغيير بالقوة، أى أنها لا تخالف القانون. ناهيك عن أن الدستور المصرى يصون حرية الاعتقاد، وتحميه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.

فالحقيقة أن ما يحدث مع القرآنيين لغز لا يمكن فهمه، فأجهزة الدولة "بجلالة قدرها" تقف ضدهم، وهم مجموعة أفراد، تعتقلهم وتنتهك حرماتهم.. وتعتدى على أطفالهم ونسائهم.. فأى منطق هذا؟

القرآنيون لا يتبنون العنف، وليس لهم طموح سياسى، وكما قالت زوجة شقيقة المتهم المقبوض عليه رضا عبد الرحمن، لجريدة البديل، "لسنا طائفة أو فرقة أو جماعة أو حزبا، ولكننا أصحاب فكر قابل للخطأ والصواب".. فما هى مشكلة نظام الحكم معهم إذن؟
لا أعرف.

مشكلة هذه الجماعة أنها لا تؤمن بالسنة النبوية، وتؤمن بالقرآن الكريم فقط، وتراه هو أساس وحدة المسلمين.. ودعك من الاختلاف أو الاتفاق معهم، فمن حقهم أن يؤمنوا بما يشاءون، وليس من حق أحد أن يمنع الحقوق الفردية التى أقرها القانون والدستور والمواثيق الدولية، فهى ليست منحة، وليس من حق أحد أيا كان أن يفرض على أى مواطن معتقدا دينيا أو سياسيا أو فكريا.

ومن ثم فليس منطقيا كل هذا العصف بهم، حتى يصل الأمر إلى حد أن الدكتور أحمد صبحى منصور، مؤسس الفكر القرآنى، يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصان حريته هناك، كما قال فى حوار مع جريدة اليوم السابع، فى حين أنهم انتهكوها فى بلده، فتم فصله من جامعة الأزهر، ومطاردته أمنيا.. يعنى موت وخراب ديار.

ثم إذا كانوا يفعلون ذلك مع مسلمين، يدينون بالقرآن، فماذا يفعل النظام الحاكم مع مصريين لا يدينون بأديان أصلا.. وماذا سيفعل المجتمع معهم، هل سيفعلون مثل شيخ الكُتاب الذى طرد طفلاً لأن والده قرآنى؟

هذا هو السؤال: هل ننوى احترام الحريات الفردية لبعضنا البعض؟
السؤال ليس للسلطة الحاكمة وحدها.. ولكن لنا جميعا.