تبرعوا للدفاع عن الحكومة

يحيرنى الزملاء الذين يدافعون عن بقاء ملكية السلطة الحاكمة للمؤسسات الصحفية والقنوات التليفزيونية، لأنهم فى الحقيقة يصرون على أن يدفع المصريون المليارات من أموالهم لتدافع هذه السلطة عن توجهاتها، فلماذا يتحمل الثمن دافعو الضرائب، ومن المؤكد أن نسبة منهم لا تريد الدفاع عن السلطة، ناهيك عن أحد لم يأخذ رأيهم حتى فى هذا الإنفاق؟

بعض الزملاء العاملين فى هذه المؤسسات يطرحون ما يسمونه بإعادة الهيكلة، ويطالبون وهم صادقون فى نواياهم، فى أن تكون هذه المؤسسات قومية فعلاً، أى التخلى عن دورها الحالى فى الدفاع عن السلطة الحاكمة لتكون منبراً لجميع المصريين بكل توجهاتهم السياسية والدينية والفكرية.

ورغم تقديرى لهذه النوايا وللجهد الصادق الذى يبذله بعض زملائنا لدفعها لأن تكون قومية فعلا، وتقديرى لانتقاداتهم الحقيقية لبعض الوزراء بل ولرئيس الوزراء نفسه، ولكن كل هذا يأتى على خلفية التفرقة بين استراتيجية السلطة الحاكمة، ممثلة فى حزبها الوطنى، وبين الحكومة، وهى الأداة التى تنفذ هذه الاستراتيجية، ولابد من مراقبة أدائها. ولذلك فى النهاية، فهذه المؤسسات القومية تدافع عن فكر واحد، ولا أستطيع الرهان باطمئنان على أن تتطور وصولاً إلى أن تكون وسائل إعلامية لكل المصريين.

وبالتالى لا يمكن قبول استمرار هذه الصيغة من الملكية، ملكية الحكومة التى تؤدى إلى استنزاف أموال دافعى الضرائب، وإذا أراد الحزب الحاكم الدفاع والترويج لنفسه إعلامياً، فهذا حقه بل وواجبه، ولكن بشرط أن يدفع الثمن أعضاؤه والمتعاطفون معه.

أما شكل صيغة الملكية المقترحة لهذه المؤسسات، فهو أمر لابد أن يخضع لنقاش عام، وهناك أفكار فى هذا الاتجاه مثل أن يتم اشتراط ألا تزيد نسبة أى مساهم عن 10% هو وأسرته، لضمان عدم الاحتكار، وأن يكون للعاملين فى هذه المؤسسات نسبة من الأسهم، وأن تكون هناك ضمانات عادلة حتى لا يتم أى فصل تعسفى، ولا يتم أيضاً إهدار مال دون عمل.

وأياً كانت نتائج النقاش العام، فأنا شخصياً لا أريد أن تأخذ الحكومة من الضرائب التى أدفعها لتدافع به عن نفسها. فالأفضل أن أنفق مالى على الدعاية لأفكارى أنا الشخصية.