مجتمع عطلان

حكومة أمرها عجيب، فهى عاجزة عن حل مشاكل الناس، وفى ذات الوقت "بتبهدل" من يريد مساعدتها على تجاوز خيبتها، ناهيك عن أنه فى المجتمعات المحترمة، تقوم منظمات المجتمع المدنى بملء الفراغ بين الفرد والحكومة، فهذا دورها ومن المستحيل الاستغناء عنه، كما أنه من المستحيل أن تحل الحكومات كل المشاكل.

مناسبة كل هذا الكلام، القرار الغبى من أجهزة الأمن برعاية الحكومة، بوقف مشروع جمعية صُناع الحياة، رغم أنه ليس له أهداف سياسية, وليس له نوايا شريرة، ولكنه يهدف، حسبما نشرت جريدة الدستور، مساعدة الأسر الفقيرة على تأسيس مشروعات صغيرة، مثل شراء جاموسة أو كشك صغير أو توك توك وغيرها. ولكن بشرط أن يعيدوا أولادهم إلى المدارس. كما أن هذا المشروع الكبير انضم إليه 35 ألف متطوع من شبابنا، حسبما نشر موقع الجمعية، وهذا يعنى استثمار عظيم لطاقات خلاقة فى بلدنا، بدلاً من أن يتم إهدارها فى الخطأ.
فمن هو العبقرى صاحب قرار وقف المشروع وخراب بيت آلاف الأسر الغلبانة؟
الحقيقة أننى أتمنى أن أعرفه، لأنه ليس هناك أى منطق فيما يفعله، فهذا النشاط يتم من خلال جمعية مسجلة وتراقب نشاطها وزارة التضامن الاجتماعى، ومن خلال تبرعات معلنة لقلوب خيرة تريد المساعدة للفقراء والمساكين .. فكيف سمحت له مشاعره باتخاذ هذا القرار الظالم.

ولكنها الحكومة "اللى مش عايزة ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل"، ثم إذا كان هناك أى شىء أمنى مريب فى عمرو خالد أو جمعيته .. لماذا لا يعلنونها للرأى العام؟ .. فالرفض الأمنى لا يجب أن يكون اتهاماً معلقاً فى رقاب العباد إلى الأبد، فإما أن يتم تقديم الرجل إلى المحاكمة، أو تلتزم هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية الصمت.
فالحقيقة أن هذا الأداء الغبى يفسد إمكانات عطاء لا نهائية فى المجتمع، ليس فقط لمساعدة الفقراء، ولكن لإحداث نهضة بشكل عام فى مختلف المجالات .. فالحكومات العاقلة تدافع عن هذه الأنشطة التطوعية وتطورها، ليس فقط لأنها تحل بعض المشاكل، ولكن أيضا لأنها تفتح أمام المسئولين خيارات وأفكار لانهائية لتنمية البلد.
فهل هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد؟
أظن ذلك.