أكاذيب الاستقلال

يدهشنى الذين يتحدثون عن استقلال النقابات، وهم "يشحتون" بعض الأموال من الحكومة، فالقائمون على أمر نقابة التجاريين غاضبون، وهددوا بعمل مؤتمر عام لاتخاذ "اللازم" وسيبدؤون التحرك الجاد، فالحكومة لا تدعم صندوق المعاشات ولا تقدم لهم أية إعانات مالية، بل وطلبوا من الرئيس بأن يأمر الحكومة بالتوزيع العادل للموارد السيادية.

لماذا كل هذا؟
لأن القائمين على نقابة التجاريين، مثلهم مثل باقى النقابات التى يسمونها المهنية، لديهم إيمان غريب، بأنهم مؤسسات للدولة، والدولة فى رأيهم هى السلطة الحاكمة، وبالتالى فهم، أى أعضاء هذه النقابات، يعتبرون السلطة هى الأب المسئول عن الإنفاق.

ولذلك ستجد أن الإنجاز الذى يتفاخر به النقيب السابق سامح عاشور، هو موارد النقابة من حصيلة الدمغة على أنشطة المحاكم، ويتفاخر نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بأنه ضغط على الحكومة لتعطى لكل عضو 200 جنيه شهرى، ونادى القضاة خاض ويخوض القائمون عليه معركة شرسة مع وزير العدل لأنه أراد تخفيض الإعانات، وهم يريدون زيادتها.
أى أنهم جميعاً يخوضون حرباً شرسة حتى تكون مواردهم المالية تحت رحمة السلطة الحاكمة، وهذه السلطة لا تدفع لهم من جيب المسئولين فيها، ولكنها تقدم لهم رشاوى من أموال دافعى الضرائب، أى من أموالى وأموالك دون وجه حق. وهو ما يعد انتهاكاً فاضحاً للدستور المصرى الذى يساوى بشكل مطلق بين المواطنين، فلماذا يأخذ أعضاء بعض النقابات أموالاً دون باقى المواطنين المصريين؟

والمفارقة أن نقابات القمة كما سماها بيان التجاريين، هى أكثر النقابات التى تتحدث عن الاستقلال. وخذ مثلاً نقابة الصحفيين، فهى من أكثر النقابات التى تقام فيها أنشطة سياسية معارضة للسلطة الحاكمة، ومع ذلك فالمعارضون فيها مثل المؤيدين، يتسولون من الحكومة التى يهاجمونها لكى تعطيهم من أموال الفقراء الذين يدافعون عنهم، ومثلهم نادى القضاة، فالقائمون عليه ومناصروهم، يتحدثون ليل نهار عن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ويمدون يدهم لها؟!

إذن كيف تمول النقابات نفسها؟
من اشتراكات الأعضاء، فهذا هو المورد الرئيسى الذى يصون استقلالها، ويعيدها إلى دورها الأصلى، فالنقابات ليست فقط مجمع خدمات وتخفيضات، ولكن دورها الأساسى هو النضال من أجل رفع أجور أعضائها ورفع كفاءتهم المهنية.