الحرب على النقابات

"نقابة المحامين تركت المهنة وتفرغت لمساندة المقاومة فى غزة ومحاكمة أحمد عز شعبياً .. وضاعت المحاماة".

هذا تلخيص جرئ لحال كل النقابات المهنية، قاله بشجاعة نجاد البرعى المحامى والناشط فى مجال حقوق الإنسان، فى حواره فى العدد الخامس من جريدة اليوم السابع، فى سياق تشريح دقيق لحال العدالة فى مصر.

لماذا اعتبرتُ رأى نجاد شجاع؟
لأنه عكس الاتجاه الذى سيدته قوى المعارضة، وهو تحويل النقابات إلى ساحة إطلاق نيران ضد السلطة الحاكمة، والحجة التى يخوفوننا بها، هى يافطة "الدور الوطنى للنقابات"، التى انتهت إلى أن تكون حديقة خلفية لهذا التيار السياسى أو ذاك، وانتهى تماماً دورها الوطنى الحقيقى الذى خلقت من أجله، وهو الدفاع عن أعضائها وتطوير أدائهم المهنى.
فإذا كانت نقابتا المحامين أو الصحفيين، دورهما عمل محاكمة شعبية لأحمد عز أو لوزير الثقافة فاروق حسنى، فماذا تفعل الأحزاب؟

إنه الخلط بين الأدوار، مارسته المعارضة ومارسته السلطة الحاكمة من 1952، فألحقت النقابات بتنظيماتها السياسية، فكانت العضوية على سبيل المثال فى نقابة الصحفيين تشترط موافقة الاتحاد الاشتراكى، واستمر هذا النهج الفاسد حتى الآن، ودخلت المعارضة حلبة الصراع، ليقضى الاثنان على النقابات.

لكن ما هو الدور الوطنى النقابات؟
هو الدفاع عن الأجر والحقوق المهنية لأعضائها، وتطوير أدائهم المهنى حتى يستطيعوا الحصول على أجر أعلى وبالتالى حياة أفضل، كما أنها تمثلهم فى التفاوض مع أصحاب العمل، سواء كانت الحكومة أو غيرها، فالنقابة تجمع لأصحاب مهنة واحدة، والطبيعى أن تضم بين أعضائها مختلف التيارات السياسية، بما فيها المؤيد للسلطة الحاكمة، وبالتالى ليس منطقياً أن تمارس نشاطاً سياسياً صرفاً، لأنه بطبيعته مختلف عليه.

أما الحزب السياسى، فليس تجمعاً مهنياً، ولكنه تجمع لأفراد يجمع بينهم توجه سياسى واحد، والفارق ضخم، ودور الحزب أن يمارس السياسة، والدور الوطنى للنقابات أن تكون نقابات فقط لا غير.

تخيل معى لو أن لدينا صحافة جيدة وقضاء جيداً ومحاماة مثلهما وغيرها من المهن، ساعتها سيكون لدينا سياسة جيدة.

أما ما يحدث الآن، فهو إفساد للنقابات وللسياسة معاً.