انتهاك الإخوان

ما حدث فى مدرسة الجزيرة بالإسكندرية يفوق الخيال .. بلطجة حكومية ليست فقط خارج القانون، ولكنها تنتهكه وتدوسه بأحذيتها الثقيلة وتنتهك آدمية الناس. اعتداء على مواطنين وضربهم بالشوم أمام أطفالهم، إلى درجة إصابة أحد أولياء الأمور بشلل رباعى. اعتداء غادر على سلطة القضاء بعدم تنفيذ حكمه بإلغاء قرار المحافظ بغلق المدرسة، ثم القبض على مواطنين لم يفعلوا شيئاً، سوى أنهم عبروا عن رفضهم لما تفعله السلطة الغاشمة بشكل سلمى ديمقراطى.

لا داعٍ لأن تخيفنا الأجهزة الأمنية بأن المدرسة إخوانية، فالفيصل دائماً وأبداً يجب أن يكون القانون، أى اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كانت هذه المدرسة قد خالفته. فمحاسبة أى مواطن فى بلدنا لا يجب أن تكون بناءً على أفكاره أو توجهه الدينى، ولكن بمدى اختراقه للقوانين، فالناس أمام القانون يجب أن يكونوا سواءً.

إذا لم تقبل هذه السلطة الحاكمة ذلك، وإذا أرادت أن تمارس البلطجة، فعليها أن تقبل بأن يمارس الناس ضدها ذات البلطجة، وخارج القانون أيضاً قد تكون السلطة هى الأقوى، ولكن من قال إن الضعيف لا يمكنه أن يوجع القوى، من قال إن الغابة يسيطر عليها ويحكمها الأقوياء بشكل مطلق؟. . من قال إن هذه السلطة ذاتها لم تعان ولم يعان معها المصريون، عندما مارست القتل والإرهاب خارج القانون؟.

بالطبع، أنا ضد الإخوان سياسياً، وأراهم من هذه الزاوية خطراً سياسياً على البلد، وأرى أن المصلحة العامة تحتم أن يكون لهم حزب سياسى، ببرنامج سياسى غير مختلط بالدين، وتصبح طاقتهم إضافة للحراك السياسى، وتدفعه للأمام.

ناهيك عن أن البلطجة الحكومية التى مارسها عبد الناصر، ومن بعده السادات ومبارك لم تقض على الشيوعيين أو الناصريين أو الإخوان، ولن تقضى على أى تيار سياسى، فالأفكار لا تموت بالقمع والقتل.

ثم أن الخلاف السياسى لا يبرر أبداً انتهاك حقوقهم كأفراد طالما لم ينتهكوا القانون، وحتى إذا انتهكوه فلا يتم ضربهم واعتقالهم أمام أطفالهم، ولكن يتم مواجهتهم بالقانون.
فإذا قبلنا اليوم انتهاك حقوق أفراد لأنهم من الإخوان، فهذا سيحدث معى ومعك غداً.