قداسة الكنيسة

أخشى أن يغضب بعض الإخوة المسيحيين بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد على القس متاؤس عباس وهبى القس بكنيسة كرداسة و4 آخرين، هم ريهام عبد العزيز (مسلمة) وأيمن فوزى ورومانى نبيل فارس ووائل عزيز شفيق.

والحقيقة أننى سأعذرهم لو فعلوا.. لماذا؟
لأن الكنيسة اعترضت سجن القس 5 سنوات، فالتصريحات التى نشرها الزميل جمال مزاحم على موقع اليوم السابع، تشير إلى انزعاج شديد، حتى أن التقرير المنشور بدأ بعبارة غريبة هى "استنكرت الكنيسة".. فما هو مبرر الاستنكار، ثم هل يمكن أن يلغى الاستنكار حكم قضائى؟ طبعا لا.

الحكم بسجن القس لا علاقة له على الإطلاق بأنه ساعد فى تنصير مسلمة، ولكن لأنه متهم فى تزوير أوراق رسمية مع 4 آخرين، فقد قاموا بتزوير بطاقة للفتاة لتسهيل زواجها من مسيحى. أما مساعدة القس فى تنصير الفتاة فهو أمر طبيعى، بل هو واجب على القس، مثله مثل أى رجل دين عليه أن يدعو الآخرين للاقتناع بديانته، فأمر طبيعى أن يحاول رجل دين مسلم أن يدعو الآخرين للإسلام، ولكن بشرط ألا يتم انتهاك القانون أو يستخدم وسائل غير مشروعة فى دعوته.

إذن حتى نحدد المشكلة بشكل حاسم، فالقس خالف القانون.. وبالتالى فليس هناك أى مبرر للاستنكار من جانب الكنيسة، وكل ما عليها قوله وفعله لأن القس موظف لديها، أن تطعن على الحكم. ومن ثم فليس هناك أى منطق فى أن يلوح القس صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى بأن الحكم بحبس لم يصدر مثله فى تاريخ الكنيسة، وكأن رجالها لهم نوع من الحصانة وهذا غير صحيح على الإطلاق. ناهيك عن أن البابا شنودة نفسه فى أكثر من مناسبة فى قضية دير أبو فانا، رفض الحلول العرفية وأصر على تطبيق القانون.

فهل من المقبول أن نطالب بتنفيذ القانون فى قضية وننزعج من تطبيقه فى قضية أخرى؟
بالطبع لا.. ولكن الحقيقة أيضا أن رفض أحكام القضاء وخلطها بأمور أخرى أصبحت حالة عامة فى البلد. لا أعرف متى تتوقف وخاصة إذا تعلق الأمر بإشعال فتنة فى البلد.