حرية الخطأ

رفض الأستاذان رفعت وفتحى غريب فى تعليقهما على مقالة " حرب عصابات" بتاريخ 9-10-2008، ما كتبته حول حق الإخوان كأفراد فى أن يعبروا عن رأيهم، طالما يفعلون ذلك سلمياً ولا يخالفون القانون. فقد اعتبر الأستاذ رفعت هدف قافلتهم إلى غزة "كسر إرادة النظام والدولة.. وهزيمتها فى ذكرى انتصارها المجيد".

وسماهم الأستاذ فتحى "الجماعة المتأسلمة"، وذهبت إلى الحدود الغزاوية لتنفيذ أجنده مقروءة جيداً. ثم إن إخوانهم على الجانب الآخر هم الذين فرضوا الحصار على شعبهم، ولسنا نحن. إخواننا لا يعرفون حقوقاً للإنسان ولا رحمة فى التعامل مع الآخر, والدماء تسيل من شعب مغلوب على أمره,مضحوك عليه باسم المقدس, ومطحون من الإغلاق والحصار والتجويع، وكأنه يدفع ثمن جريمة، لم يرتكبها، سوى أنه صدق هؤلاء المنتفعين من قهره.

وطالبنى الأستاذ فتحى بعدم الدفاع عن فئة تحاول اختراق أمن مصر, وتتمنى أن تثير فيها الفزع, متخذة من رداء الدين طريقاً للوصول إلى دولة الحاكمية. ولست أدرى فاطمية يريدون أم عباسية ,أم يتحول المرشد الأعلى إلى خومينى آخر فى دولة بحجم مصر. خلاصة القول من وجهة نظر الأستاذين هما أنها جماعة على خطأ.. وأنا معهما تماما، بل وأراها خطرا على الدولة المصرية، أيا كان طبيعة السلطة الحاكمة.

ولكن من قال إن الحرية هى حرية الصواب فقط ؟
إنها أيضا حرية الخطأ.. بمعنى أن الأفكار التى نتصور أنها خاطئة لابد أن ندافع عن حق أصحابها فى أن يعبروا عن رأيهم. وإلا انتفت فكرة الحرية، وأصبحت هى حرية فئة واحدة فقط تتصور أنها تملك الصواب، أى استبداد فئة تتصور أنها على صواب.

والفيصل دائما هو القانون، أى أن يعبر كل طرف عن رأيه بشكل سلمى وديمقراطى، وهذا حق لأفراد الإخوان .. كما أنه حق لكل المصريين ـ وهم مواطنون مصريون ـ يكفله الدستور والمواثيق الدولية. والطريقة الوحيدة الصحيحة فى مواجهة ما نتصور أنه خطأ هو الحوار والنقاش، أى مواجهة الأفكار بالأفكار.. أما المنع والحرمان والقمع وغيرها.. فهى لن تؤدى فى النهاية إلا إلى العنف والعنف المضاد.. أى تفجير البلد الذى يظلل علينا جميعا أياً كانت أفكارنا.