شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط 175 ألفا و178 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
واستهدفت الحملة، تنفيذا لتوجيهات حبيب العادلى وزير الداخلية، ضبط الهاربين من أحكام الجنايات والجنح ذات التهم الخطيرة، وذلك حدا للجريمة فى ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية مؤخرا من زيادة حوادث العنف، وتنشيطا لجهود تنفيذ الأحكام على مستوى جميع مديريات الأمن بالجمهورية.
واعتمدت جهود الحملة التى شنت تحت إشراف اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، على حصر الأحكام المستهدفة من الجنايات والجنح ذات التهم الخطيرة وفقا لأكواد إدراجها على الحاسب الآلى، وطبعها ومراجعتها مع النيابات المختصة.
وأسفرت الجهود التى أسندت لمجموعات عمل لضباط إدارات البحث والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن عن ضبط 175 ألفا و178 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، شملت 1665 حكم جنايات ( 948 مخدرات - 312 سلاح - 137 سرقة بالإكراه - 268 متنوع)، و58 ألفا و229 حكم حبس فى جنح ذات تهم خطيرة (14231 سرقة - 4777 نصب - 2502 قرص مخدر - 3218 سلاح أبيض - 33501 تعد وضرب)، و115 ألفا و284 حكم حبس فى جنح متنوعة.
