الإعلام الأمريكى يرصد ازدواج المعايير فى التحقيق مع المعارضة وتجاهل أنصار الرئيس مرسى.. يتحدث عن شرعية النائب العام.. "نيويورك تايمز" تؤكد أنها اطلعت على تعليقات النشطاء المتهمين التى تؤكد رفضهم للعنف

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن استدعاء النائب العام طلعت عبد الله بعض النشطاء للتحقيق معهم فى أحداث العنف التى وقعت فى المقطم، الجمعة، أثار اتهامات بالثأر من المعارضة لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسى.

وأشارت الصحيفة أن المصريين يراقبون بحذر محاولة سعى أول رئيس منتخب لهم، للتحول إلى مستبد جديد. وأعرب البعض عن مخاوفه أن تكون أوامر التحقيق مع النشطاء أول مثال واضح على استخدام حكومة مرسى إنفاذ القانون كأداة سياسية لمعاقبه منتقديه.

وأكد ديفيد كيركباتريك، مراسل الصحيفة الأمريكية، أنه من خلال البحث على الإنترنت، فى تعليقات العديد من المتهمين، الذين صدرت ضدهم أوامر التحقيق، على موقعى فيس بوك وتويتر، يظهر أنهم لم ينشروا أى رسائل تحث الآخرين على العنف. وفى الواقع، أعرب بعضهم بقوة رفضه للعنف.

وأضاف المراسل أنه قبيل الاضطرابات، أعرب علاء عبد الفتاح، أحد المطلوبين للتحقيق، عن رفضه للعنف. وأنه علق يوم السبت، أى بعد أحداث المقطم، قائلا إن الاستبداد الذى يمارسه مرسى سيجعل العنف مشروع، وجاء هذا فى إطار نقاش مع آخرين.

ولفتت الصحيفة إلى تنديد المعارضة طيلة أشهر بالنائب العام الذى عينه مرسى، نوفمبر الماضى، عن طريق مرسوم رئاسى غير شرعى، إذ أنه ليس من حق الرئيس استبدال النائب العام بآخر، لكن مرسى تحايل على القانون من خلال إعلان دستورى. وتقول نيويورك تايمز، إن طريقة تعيين إبراهيم تثير حاليا شكوك بشأن احتمال استخدام منصبه سياسيا.

ومن جانبها قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن أوامر التحقيق مع النشطاء فى اتهامات بالتحريض على العنف، تمثل الأحدث فى سلسلة من الأزمات التى تموج بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه أوامر التحقيق هذه جاءت فى أعقاب تهديدات من قبل الرئيس محمد مرسى لمعارضيه. ولفتت إلى تحذيرات الحقوقيون والمعارضة من أن هذه التحقيقات تمثل بداية حملة ترهيب ضد المعارضين من قبل الرئيس وجماعته عن طريق النائب العام.

وأضافت أن المعارضة تتهم عبد الله، الذى عينه مرسى نوفمبر الماضى فى تحرك أدى إلى سلسة من الاحتجاجات وإضرابات داخل القضاء، بتجاهل العنف الصادر من قبل أنصار الرئيس ضد المحتجين، وعلى النقيض تم التحرك سريعا ضد المعارضة.

وأعرب خالد داوود، الصحفى والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، عن قلق عميق، قائلا: "نشعر بالتهديد ونتوقع الأسوأ". وقالت الوكالة إن الصراع المستمر يضع مرسى وحلفاءه الإسلاميين فى معسكر واحد ضد المعارضة المكونة من المسلمين المعتدلين والمسيحيين والشريحة الأكبر من النساء فى مصر.

وتحاصر مرسى والإخوان اتهامات بالفشل فى معالجة المشاكل، الأكثر إلحاحا، فى البلاد. وكذلك سعيه لاحتكار السلطة. بينما يتهم الإخوان المعارضة بإثارة الاضطرابات فى البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.

ولفتت الأسوشيتدبرس إلى أن أوامر التحقيق التى صدرت، الاثنين، جاءت ضد خمسة نشطاء، ممن كانوا فى طليعة الانتفاضة ضد نظام مبارك فى 2011 ومن بعهده الحكم العسكرى الذى خلفه.

وفى تصريحاتها للوكالة، قالت الناشطة السياسية وإحدى المطلوبين للتحقيق، نواره نجم: "هذه مهزلة وهراء"، مشيرة إلى أنه لم يجر التحقيق مع واحد فقط من أنصار الإخوان الذين دعوا علنا للعنف ضد المعارضة على مواقع الشبكات الاجتماعية.

وأكدت نجم أنها لن تمثل لأوامر استدعائها للتحقيق لأن النائب العام "غير شرعى"، إذ إنه تم تعيينه بموجب إعلان دستورى غير شرعى أصدره مرسى، مما يجعل إقالته من منصبه مطلبا رئيسيا للمعارضة.

ولفتت الوكالة إلى عدم التحقيق مع أى من مرتكبى العنف ضد المعارضين أمام قصر الاتحادية فى الخامس من ديسمبر الماضى، حيث قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح المئات، كما قام أنصار الإخوان بعمل مراكز اعتقال مؤقتة لتعذيب الناشطين. وعلى الرغم من الحصار العنيف لمدينة الإنتاج الإعلامى من قبل عناصر إسلامية، منذ يوم الأحد، والاعتداء على بعض الإعلاميين ومنعهم من دخول المدينة، لم تصدر أى أوامر اعتقال بحق أحد.