العالم العربى على وشك القطيعة النهائية مع النظام السورى

يتجه العالم العربى نحو قطيعة نهائية مع نظام الرئيس بشار الأسد، عبر فتح أبواب القمة العربية التى تعقد الثلاثاء المقبل، فى الدوحة أمام المعارضة السورية.

وأعلنت الدولة المضيفة قطر رسميا "مشاركة المعارضة السورية فى القمة"، دون تحديد ما إذا كانت المعارضة ستشغل مقعد سوريا الشاغر من تعليق عضويتها فى نوفمبر 2011.

وقال مسئول فى الجامعة العربية، إن "مسألة المقعد سيحسمها وزراء الخارجية العرب" فى اجتماعهم التحضيرى للقمة غدا الأحد فى الدوحة.

من جهته، قال المسئول فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض أحمد رمضان "سنتمثل برئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو، وبرئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وبرئيس أركان الجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس".

وبحسب رمضان، فإنه من المفترض أن "يقوم الوفد السورى بإلقاء كلمة للمرة الأولى أمام القمة"، مشيرا إلى أن الائتلاف المعارض "طلب من الأمين العام للجامعة العربية دعوته إلى القمة لتمثيل" سوريا.

ولا تزال الدول العربية منقسمة، فالعراق والجزائر أعربتا عن تحفظاتهما، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار الذى اتخذه مجلس الجامعة العربية فى السادس من مارس فى القاهرة، حول دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا فى قمة الدوحة، إلا أن الائتلاف الوطنى السورى قام فقط باختيار رئيس للحكومة، ولم يشكل حكومة، وقد لا يتمكن "هيتو" من تشكيل هذه الحكومة قبل القمة فى الدوحة.

وقال رمضان إن هيتو الذى انتخب الاثنين الماضى، "يتابع مشاوراته لتشكيل حكومته، أمامه مهلة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة مؤلفة من تسعة إلى 12 عضوا".

واعتبر المسئول فى الجامعة العربية الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتخاب هيتو "يشكل خطوة مهمة إلا أنها ليست كافية، ونحن ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة المؤقتة أو الهيئة التنفيذية".

وبعد أن علقت فى نوفمبر 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحى الرئيس الأسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطنى السورى "ممثلا شرعيا" للسوريين.

وتبقى الدول الأعضاء فى الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول فى الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهى لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.

وكانت الجامعة العربية قد أقرت فى نهاية 2011، سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.

والى جانب النزاع السورى الذى أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص فى سنتين وأكثر من مليون لاجئ وأربعة ملايين نازح، من المتوقع أن تبحث القمة أيضا عملية السلام المعلقة منذ سنتين.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الفلسطينية فى الجامعة العربية محمد صبيح، إن "المشاركين سيدرسون خطة عمل عربية على المستوى الدولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".

كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التى أسست فى 1945، وتعانى من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الأعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة، بالرغم من الثروات الكبيرة فى العالم العربى.

وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، إلا أن صادرات الدول العربية لم تشكل إلا نسبة 5,8% من إجمالى الصادرات العالمية فى 2010.

وتحت ضغط صعوبات اقتصادية جمة منذ بداية احتجاجات الربيع العربى، قررت الدول العربية فى قمة اقتصادية عقدتها مطلع السنة الحالية، أن تنشئ قبل نهاية 2013 المنطقة الحرة الكبرى التى أقرتها منذ 1998، وذلك بهدف رفع العوائق الجمركية شيئا فشيئا وإقامة سوق مشتركة.