وقرر المجلس تشكيل هيئة مكتب النقابة فى أول اجتماع له مساء أمس الأربعاء، والذى استمر قرابة 6 ساعات متتالية حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تم اختيار الزميل جمال فهمى وكيل أول للنقابة، وجمال عبد الرحيم وكيلا للنقابة، وكارم محمود سكرتيرا عاما للنقابة، وخالد ميرى أميناً للصندوق، فيما تولى الزميل علاء ثابت مقرراً للجنة الإسكان وعضوا للجنة القيد، ومحمد عبد القدوس مقرراً للجنة الحريات، وحنان فكرى مقرراً للشئون الثقافية، وهانى عمارة مقرراً للجنة الخدمات، وخالد البلشى مقرراً للجنة التشريعات، وهشام يونس مقررا للجنة الشئون العربية والخارجية وسكرتيرا عاما مساعدا، وعبير سعدى وكيلا للنقابة للتدريب.
وأدان مجلس نقابة الصحفيين بيان جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبتها النقابة بفتح تحقيق فيديو لأحد المصورين وهو يعتدى على حراس المقر، بحجة استفزازهم لتصويرهم، مؤكداً أن بيان الجماعة اليوم لم يلبِ الحد الأدنى لمطلب الصحفيين باعتذار رسمى من الجماعة للصحفيين بسبب الاعتداء الإجرامى عليهم أثناء تغطيتهم الأحداث أمام مكتب الإرشاد.
وأوضح مجلس النقابة، عقب اجتماعه، أن خطاب جماعة الإخوان المسلمين لم يتضمن الاعتداء على الزملاء بل كان أسوء من ذلك، مؤكداً أن النقابة لن تتنازل عن حقها القانونى فى الدفاع عن الزملاء وتقديم الجناة للمحاكمة.
واستنكر مجلس النقابة عدم ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة المتورطين فى الاعتداء على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد، على الرغم من مرور 48 ساعة على قرار ضبطهم، مطالباً أجهزة الأمن بتنفيذ القانون.
وأدانت النقابة الاعتداء على محمد إسماعيل الصحفى بجريدة "اليوم السابع" من قبل قوات الأمن أثناء تغطيته أحداث مكتب الإرشاد، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لما حدث له.
وأكد المجلس على المد لسن الـ65سنة، للزملاء بالمؤسسات القومية، مشدداً على أنه سيتم إحالة مخالفى قرار مجلس النقابة، الذى كلفته الجمعية العمومية به، للتأديب بالنقابة وفقاً للقانون.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية جمال عبد الرحيم ومحمد عبد القدوس، وأسامة داوود وخالد البلشى وهشام يونس، أعضاء مجلس النقابة، للاستماع لمطالب الصحفيين الحزبيين، على أن توكل كل صحيفة زميلا لعرض مشاكل جريدته، كما قرر المجلس تشكيل لجنة من نفس الأسماء لبحث مشكلة الزملاء الصحفيين فى جريدة الصباح، المهددة بالتوقف، وأيضاً صحيفة الدستور.
وأعلن مجلس النقابة بالإجماع تضامنه مع الزملاء المعتصمين بجريدة الدستور، مؤكداً على استعداده لإيجاد كافة الإجراءات التى تكفل كل حقوقهم والتفاوض مع رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، لحماية حقوق الزملاء.
وأكد المجلس أن بدل التدريب الحالى هو جزء من حقوق الصحفيين، ولا يمكن التفريط فيه، مؤكداً أنه سيشرع فى زيادته أو الحفاظ عليه، بالإضافة إلى الشروع فى مشروع علمى متكامل للأجور وهيكل خاص بأجور الصحفيين وتشكيل صندوق لموازنة الأجور.
وعن دعوة الدكتور محمد مرسى تليفونياً لعقد اجتماع مع مجلس النقابة، أكد المجلس أنه عندما تصل النقابة رسمياً دعوة من رئاسة الجمهورية سيتم مناقشتها وبحثها سواء بالقبول أو الرفض.
وكشف "رشوان" عن أن النقابة تعانى من أزمة مالية، مشيرا إلى أنه تسلم تقريرا من المدير المالى للنقابة يوضح حقيقة الموقف المالى للنقابة، موضحا أن إجمالى العجز فى صندوق المعاشات يبلغ شهريا 750 ألف جنيه، حيث يبلغ حجم المصروفات مليون و175 ألف جنيه، فى حين أن حجم الدعم المقدم من وزارة الإعلام يبلغ 425 ألف جنيه، مضيفاً أن "إجمالى العجز فى الأنشطة يبلغ شهريا 106 آلاف و700 جنيه، موضحا أن حجم المصروفات يبلغ 190 ألف جنيه، فى حين يبلغ حجم الدعم 83 ألفا و300 جنيه، بينما يبلغ حجم العجز فى صندوق العلاج مليون و750 ألف جنيه، فى حين أن موارده ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن الصرف يتم من خلال الاستدانة من الحسابات الأخرى.
وأضاف نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قرر الاتصال بممدوح الولى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، لمعرفة الموقف الحالى للنقابة، فيما يتعلق بعدة أمور.
وأوضح "رشوان" أنه سيتم استطلاع موقف البدل والتدريب بشأن زيادته، حيث لم يجد المجلس الجديد أى مستند يؤكد هذا المعنى، ومعرفة موقف مشاريع الإسكان وخاصة المدنية السكنية بالسادس من أكتوبر، وإلى أين وصلت المفاوضات، ومع أى الجهات تم الاتفاق حتى الآن، ومعرفة موقف المعاشات، وهل هناك أى مخاطبات رسمية لتغطية العجز، وتكليف محمد عبد القدوس بمخاطبة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، باعتبار أن وزارة الإعلام مسئولة رسميا عن ذلك، وكذلك معرفة موقف الزملاء فى الصحف المستقلة والحزبية المتوقفة عن الصدور وسبل حلها والمفاوضات التى تمت لحل هذه الأزمة.
