تواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية، أول فضيحة كبيرة فى عهدها مع اضطرار وزير المالية جيروم كاهوزاك، الاستقالة قبل ساعات من مذكرة لحجب الثقة تناقش اليوم الأربعاء فى البرلمان وسط تزايد استطلاعات الرأى السيئة.
وجاءت استقالة كاهوزاك الذى يعد من أعمدة الحكومة، فى أسوأ توقيت أثناء التحضير للموازنة.
وتواجه الحكومة الاشتراكية تراجع شعبيتها ومؤشرات اقتصادية واجتماعية سيئة ومشاكل فى التواصل.
حتى وإن أكد كاهوزاك مجددا أنه برىء- يشتبه بأن لديه حسابا فى سويسرا وسيفتح تحقيقا قضائيا فى الأمر، فإن الاتهامات الموجهة إليه تلطخ صورة الحكومة "المثالية" التى أرادها فرنسوا هولاند.
وأعلن الرئيس الفرنسى أنه قبل استقالة كاهوزاك بعد ثلاث ساعات على إعلان النيابة فتح تحقيق قضائى بتهمة تبييض أموال وتهرب ضريبى فى قضية هزت الحكومة خصوصا وأن الوزير المستقيل كان من الرافضين للتهرب الضريبى.
