قبرص على شفا الإفلاس بعد فرض ضريبة على الودائع المصرفية.. موديز: القرار ستكون له عواقب سلبية.. وعملاء البنوك يتسابقون لسحب ودائعهم خوفاً من الضريبة.. والبرلمان يناقش طرق الحماية

تعانى قبرص حالياً من أزمة اقتصادية قد تدخل البلاد فى طريق ملغم بين الحكومة والشعب، بعد قرار فرض ضرائب غير متكررة على الودائع المصرفية، والتى من المتوقع أن يمون لها آثار سلبية على المودعين والدائنين هناك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب القبرصى اجتماعا اليوم لمناقشة كيفية حماية الجزيرة المتوسطية من الإفلاس، بعد أن قررت الحكومة إغلاق جميع البنوك حتى الخميس المقبل لحمايتها من الإفلاس، نتيجة اندفاع المودعين لسحب ودائعهم خوفا من تداعيات الضريبة الجديدة.

وكانت فكرة ضريبة الودائع المصرفية قد أثارت موجة غضب شعبى واسعة واضطرابات قوية فى الأسواق المالية. ومن المقرر أن يتظاهر المحتجون خارج البرلمان قبل بدء المناقشات بقليل.

ويمكن أن يؤدى رفض هذه الضريبة إلى إشهار إفلاس قبرص، وربما خروجها من منطقة اليورو.

من ناحيتها قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، إن الضريبة غير المتكررة على الودائع المصرفية فى قبرص ستكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين، وأشارت موديز إلى تزايد مخاطر هروب رأس المال من دول أخرى تتعرض لأزمة اليورو.

وقالت الوكالة، إن تأثير العدوى سيكون محدودا فى سوق السندات، معلنة أنه تم تفادى خطر إجراء عملية إعادة هيكلة للديون، مثلما حدث فى اليونان، حيث أُجبر حاملو السندات على التنازل عن جزء كبير من رأسمالهم.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية آراء الزعماء ومسؤولى المصارف المركزية فى منطقة اليورو بشكل عاجل، فمن جانبه أعلن يورج اسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى، الاثنين، أنه من الممكن إدخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التى تقررت السبت فى بروكسل طالما أن تمويلها مضمون.

ومن ناحيته قال الألمانى أسموسن- خلال مؤتمر صحفى فى برلين، "إنه برنامج التصحيح للحكومة القبرصية وليس للترويكا أو أى حكومة أخرى"، مضيفا "إذا أراد الرئيس القبرصى تغيير شىء ما حول الضريبة على الودائع، فالأمر بين يديه". وقال "عليه فقط أن يضمن أن التمويل لا يمس" ما يعنى أن تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة 6 مليارات يورو.

ومن جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقبرص ضرورة أن يكون تفاوضها حول شروط حزمة المساعدات مع لجنة الترويكا فقط، فى وقت يستعد فيه برلمان الجزيرة للتصويت على ضريبة مزمعة على الودائع لدى البنوك القبرصية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، فى برلين، إن المستشارة أوضحت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس أن المفاوضات يجب أن تجرى فقط مع لجنة الترويكا- الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وبدأ البرلمان القبرصى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون فرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع المصرفية، فى ظل توقعات بفشل الرئيس القبرصى الجديد نيكوس أناستاسياديس فى الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على الضريبة، التى يشترط المانحون الدوليون فرضها، لتقديم حزمة قروض الإنقاذ المالى لقبرص.

فى الوقت نفسه، قرر وزراء مالية منطقة اليورو عقد مؤتمر عبر تقنية "الكونفرانس كول" فى وقت لاحق أمس "الاثنين"، لمناقشة الوضع فى قبرص وسط جدل متصاعد بشأن ضريبة جديدة على ودائع البنوك تعد جزءا من حزمة إنقاذ للبلاد.

ووفقا لاتفاق قروض الإنقاذ التى تصل قيمتها 10 مليارات يورو حوالى 13 مليار دولار، فإن عملاء البنوك القبرصية سيضطرون إلى دفع رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 5.8 مليار يورو.

وسيدفع المودعون الذين تصل ودائعهم إلى 100 ألف يورو ضريبة قدرها 6.75%، فى حين يدفع أصحاب الودائع الأكبر 9.9% من قيمة المدخرات.

ولأول مرة منذ بدأت أزمة ديون منطقة اليورو، تطلب المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى من حكومة دولة أوروبية متعثرة ماليا إجبار المدخرين العاديين على دفع رسوم، فى إطار اتفاق قروض الإنقاذ لهذه الدولة.

وقال مصدر بوزارة المالية القبرصية لوكالة أنباء عالمية، إن الحكومة تعتزم إعفاء أصحاب الودائع الصغيرة التى تقل عن 20 ألف يورو من أى ضرائب جديدة يتم فرضها على الودائع المصرفية، وفقا لأى اتفاق منتظر مع المقرضين الدوليين.

ويأتى هذا فيما تتزايد الضغوط من أجل تحميل أصحاب الودائع المصرفية من الأثرياء فى قبرص التى تعد ملاذا ضريبيا آمنا للأثرياء من روسيا وأوكرانيا جزءا من أعباء خطة الإنقاذ المالى للجزيرة.

وقالت مصادر إن هناك خطة بديلة تجرى مناقشتها تقضى بخفض الضريبة على الودائع الصغيرة إلى 3%، وزيادة الضريبة على الودائع التى تزيد على 50 ألف يورو إلى 15%.
وفى حال موافقة الأحزاب القبرصية على تعديل معدلات الضرائب، يتوقع أن يوافق عليها وزراء منطقة اليورو مادامت الحصيلة الإجمالية لها تصل إلى 5.8 مليار يورو.

من ناحيته، يضغط الرئيس القبرصى أناستاسياديس، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى، محذرا من أنه بدون هذه القروض سينهار القطاع المالى لقبرص.

فى الوقت نفسه، تحتل أحزاب يمين الوسط التى تدعم الرئيس 28 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 56 مقعدا، مما يقلص فرص تمرير الاتفاق فى البرلمان، نظرا لمعارضة الأحزاب الاشتراكية والشيوعية له التى تعتبره "مصادرة عشوائية وابتزازا" من جانب المفوضية الأوروبية.

ويقول مسؤولون أوروبيون إنه تم وضع شرط ضريبة الودائع المصرفية بالنسبة لقبرص كحالة فريدة، نظرا لحجم وهيكل القطاع المصرفى القبرصى.

فى المقابل يحذر المعارضون من أن هذه الخطة تبعث إشارات خطيرة. وقالت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى أمس "الاثنين"، إن الضريبة غير المتكررة على الودائع المصرفية فى قبرص ستكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين.

وأعلن وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله، اليوم الثلاثاء، أن "كل الذين استثمروا أموالهم فى دول يدفعون فيها ضرائب أقل" عليهم أن يتحملوا مسؤولية قرارهم، وذلك فى رسالة إلى المستثمرين الأثرياء الروس الذين ستطالهم خطة إنقاذ قبرص بشكل كبير.

وصرح شويبله، فى مقابلة مع إذاعة "دويتش لاند فونك"، بأنه "من البديهى أن يتحمل كل الذين استثمروا أموالهم فى دول يدفعون فيها ضرائب أقل، أو تفرض عليهم فيها رقابة أقل، المخاطر عندما تصبح المصارف عاجزة عن التسديد".

وتنص خطة إنقاذ قبرص التى تم التوصل إليها السبت فى بروكسل على فرض ضرائب على الودائع المصرفية، مما أثار الغضب فى الجزيرة، وأيضا فى روسيا، حيث استثمر عدد كبير من الأثرياء أموالهم فى قبرص.

وتابع شويبله، إذا لم يسهم هؤلاء فإن "الأوروبيين سيضطرون إلى تمويل المليارات من الاستثمارات الأجنبية فى قبرص، وهذا سيكون غير مسؤول". واعتبر أن "النموذج الاقتصادى القبرصى" الذى يقوم على التسهيلات المالية واجتذب منذ سنوات رؤوس أموال أجنبية، على طريق "الإفلاس"، وافق وزراء مالية مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولى على منح قبرص حزمة إنقاذ مالى جديدة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي، لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية.

وأفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا الاتفاق تم التوصل له عقب مفاوضات دامت ستة أشهر، وانتهت بإجراء محادثات فى بروكسل لمناقشة هذا الأمر بمشاركة الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسياديس، ومدير البنك المركزى الأوروبي، ماريو دراجى.

وعقب الإقرار على تفعيل هذا الاتفاق تكون قبرص خامس دولة أوروبية تحصل على حزمة إنقاذ مالى بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا.