الرى: ترعة السلام غير قابلة للامتداد و350 مليون جنيه لاستكمال الأعمال

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن امتداد مسار ترعة السلام "ترعة الشيخ جابر"، من شمال سيناء لمناطق أخرى غير وارد على الإطلاق، لأن المسار محدد مسبقا من جنوب بورسعيد، وحتى نهاية منطقة السرو والقوارير وهو المسار المقفل على حمل مياه الرى لمساحة 400 ألف فدان بخمسة مناطق.
وأضاف المصدر أن توفير الاحتياجات المائية لمنطقتى وسط وجنوب سيناء يعتمد على المياه الجوفية، والتى تتفق مع طبيعتها الطبوغرافية وأنشطتها التنموية وعلى رأسها السياحة وليس الزراعة وذلك على عكس مناطق الاستصلاح الخمسة المقررة على الترعة وهى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد والسرو والقوارير والأخيرة تم تحويلها إلى منطقتى المزار والميدان وذلك لصعوبة التنفيذ بالسرو والقوارير لارتفاع منسوبها عن منسوب سطح البحر مما يزيد قيمة تكلفة توصيل المياه لهما.

أوضح المصدر أن مشروع ترعة السلام بشمال سيناء يأتى فى مقدمة منظومة الرى فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالخلط مع مياه النيل بنسبة 1:1 وهو أساس تنفيذ المشروع وكافة المستفيدين من مساحات المشروع يعلمون طبيعة ونوعية المياه المستخدمة فى زراعة الأراضى.

ومن جانبه أكد المهندس جمعة موسى سيد أحمد رئيس قطاع الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء أنه تم توفير 1,2 مليون متر مكعب من المياه لرى مساحة 63 ألف فدان على ترعة الشيخ جابر وذلك بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة ضمن مشروع ترعة السلام.

وأضاف أن القطاع قام بتكليف شركات المقاولات المتخصصة ببدء تنفيذ 7 مأخذ لمياه الرى بمنطقتى رابعة وبئر العبد من إجمالى 12 مأخذ تصل تكلفتها الإجمالية 350 مليون جنيه، وكذلك بدء إجراءات البت فى الـ5 مأخذ الباقية تمهيدا لإسنادها للشركات المتخصصة للتنفيذ مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد خطة جديدة، لضخ كميات إضافية من مياه الرى بمشروع تنمية سيناء على ترعة السلام لزيادة معدلات الاستصلاح والزراعة بالمشروع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية القومية لمشروع ترعة السلام لاستصلاح 420 ألف فدان فى منطقة سيناء وقناة السويس عام 2015، موضحا أنه تم الانتهاء من زراعة 220 ألف فدان غرب القناة، 80 ألف فدان شرقها مؤكدا أن مهندسى المشروع يقوموا بتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المزارع السمكية المخالفة والبالغ مساحاتها 13 ألف فدان، وذلك وفقا لقانون الرى والصرف كما يتم إبلاغ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بها لتنظيم حملات الإزالة، خاصة وأن هذه المزارع المخالفة تستهلك نحو ثلث كميات مياه الرى المخصصة للأراضى الزراعية بالمشروع ولكن تبقى مشكلة الظروف الأمنية كما يتم إبلاغنا وراء عدم تنفيذ هذه الإزالات.