تفاصيل تقارير السفارة الأمريكية عن مرسى والمعارضة.. باترسون: يجب التركيز على الاحتياجات الاقتصادية والانتخابات غير كافية لاستكمال المرحلة الانتقالية.. ومحللون: تغيير فى لهجة أمريكا تجاه القاهرة

على مدار ثمانية أشهر هى عمر وصول الدكتور محمد مرسى لمقعد الرئاسة فى مصر بدا واضحا أن التعامل الأمريكى مع الأحداث على الساحة المصرية يتسم بالحذر، سواء كان ذلك فى تعليقات الإدارة بواشنطن أو بيانات وتصريحات دبلوماسييها بالقاهرة وعلى رأسهم السفيرة آن باترسون، لكن المراقب لأداء الأخيرة فى الشهر الأخير يلحظ تخليها عن حالة الحذر هذه، وتوجيهها انتقادات بدت غير معتادة للأوضاع الاقتصادية فى مصر، حيث ذكرت أمام تجمعات لمناسبات مختلفة مؤخرا أن الوقت قد حان للتركيز على الاحتياجات الاقتصادية الأكثر أهمية للشعب المصرى بعد عامين من الثورة، مضيفة أن الأرقام ترسم صورة قاتمة مع بلوغ احتياطى النقد الأجنبى لمستوى حرج، مؤكدة أن الديمقراطية بحاجة إلى مجتمع مدنى صحى ونشط.

التعامل الأمريكى بشكل عام مع تصاعد الأحداث فى مصر بدا واضحا فيه أنه يميل لإمساك العصا من المنتصف، وهو ما ظهر عند اندلاع المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى وتسبب فى حالة غضب داخل الشارع، فواشنطن لم يكن لها موقف واحد، فتارة تحث مرسى على الاستجابة لمطالب المعارضة، ومن أخرى تؤكد على أهمية إعطاء الرئيس المصرى الفرصة لتنفيذ ما يصبو إليه.

التضارب أو الحيرة كان هو السمة الأساسية لكل المواقف الأمريكية طيلة الفترة الماضية، وأرجع البعض ذلك إلى تسارع وتيرة الأحداث بمصر، ما دفع واشنطن للتأكيد على سفارتها بالقاهرة بسرعة إمدادها بالتقارير الفورية عما يجرى فى الشارع المصرى، ونتائج اللقاءات التى تجريها السفيرة باترسون سواء مع مؤسسة الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، وهى التقارير التى يرى البعض أنها ربما تكون ساهمت فى رسم صورة واقعية أمام الإدارة الأمريكية بشأن ما يحدث فى مصر، حيث بدأ البيت الأبيض يتعامل مع هذه التقارير بدقة شديدة مع تسريب جزء منها للإعلام الأمريكى ومراكز الأبحاث الأمريكية للاستفادة بها أثناء كتابتهم تقارير أو تحليلات صحفية أو أكاديمية عما يحدث فى مصر. المطلع على البيانات والتصريحات التى أصدرتها باترسون خلال الفترة الماضية سيكتشف بعض مضمون ما كانت ترسله لإداراتها فى واشنطن، حيث انعكست هذه البيانات على مواقف وأداء الخارجية الأمريكية تجاه القاهرة، فباترسون دعت إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة وإعطاء ضمانات للمستثمرين لدفع النمو فى البلاد، وحذرت من صعوبات تعترض الديمقراطية مع انتشار الفقر والركود الاقتصادى، كما ذكرت أنه «حان الوقت الآن لبناء الهياكل السياسية لمصر»، مشيرة إلى أن يوم الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير كان ينبغى أن يكون يوما للاحتفال، «لكن شابه العنف فى الشوارع»، معتبرة أن «مصر خطت خطوات كبيرة فى العامين الماضيين، حيث شهدت انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد على الرغم من الجدل الكبير الذى أثاره سير العملية، وحدث استفتاء أيّد دستورا جديدا». ورأت السفيرة أن الانتخابات والدساتير جزء ضرورى من الديمقراطية، «لكنها ليست كافية كى تستكمل مصر المرحلة الانتقالية المؤدية إلى دولة ديمقراطية حرة»، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يوضح دور المجتمع المدنى، قائلة إن «مصر تحتاج لكل شعبها بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم العرقية أو جنسهم»، وأثارت تصريحات باترسون التكهنات والتساؤلات عما إذا كانت تأتى كمحاولة عارضة لتهدئة الانتقادات لموقف واشنطن وسفارتها فى القاهرة من الإخوان الذين يتولون الحكم أم أنه بداية لسياسة أكثر توازنا من قبل الولايات المتحدة، حيث بدا تأثير تصريحاتها على نتائج زيارة وزير الخارجية كيرى الأخيرة للقاهرة وما ورد خلالها من تصريحات تربط المساعدات الأمريكية بالوصول إلى توافق سياسى وحل للأزمة فى مصر. ورأى المحللون الأمريكيون أن هذا يعبر عن استمرار لنهج «استمرار العمل كالمعتاد» بمعنى تجنب انتقاد الأوضاع الداخلية طالما أن واشنطن راضية عن سياسة مصر الخارجية، وهو نفس ما كانت تفعله أمريكا مع نظام حسنى مبارك وكررته مع مرسى، وبدا هذا النهج واضحا منذ تدخل مصر للتوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل فى نوفمبر الماضى، فيما يلفت محللون إلى أن تغير نبرة باترسون جاء مع تولى جون كيرى لوزارة الخارجية خلفا لهيلارى كلينتون. والمعروف أن السفارة، كما هو الحال فى العرف الدبلوماسى فى شتى دول العالم، تتبع وزارة الخارجية مباشرة وتقدم لها التقارير السرية عن رؤيتها للأحداث والأطراف السياسية وشخصيات الحكم والمعارضة، (مثلما كشفت وثائق ويكيليكس السرية عن تقارير السفيرة السابقة مارجريت سكوبى عن نظام مبارك ومعارضيه وحتى القيادات العسكرية).
وتحدد الخارجية بدورها السياسة التى تتبعها السفارة، وتحت قيادة كلينتون، ظلت الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن فى القاهرة ملتزمتين بالحذر إزاء التعامل مع التطورات المتلاحقة بمصر، لا سيما منذ إصدار مرسى للإعلان الدستورى المثير للجدل فى 21 نوفمبر الماضى، دون توجيه انتقادات شديدة. ويبدو أن هذه السياسة أثارت التوتر لإدارة أوباما فى ظل انتقادات الجمهوريين التى لا تنتهى لها، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن يهاجم سياسى أو عضو جمهورى بالكونجرس موقف أوباما من مصر، وزادت الانتقادات مع إرسال الشحنة الأولى من طائرات إف 16 الأمريكية المقاتلة لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه فى عام 2010 مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وفى هذا الإطار يرى محللون أن التحول الظاهر فى خطاب السفارة الأمريكية ربما يعكس تغييرا هو جزء من سياسة جديدة للرئيس باراك أوباما فى بداية فترته الثانية فى الحكم وهو يواجه تحديا فى كيفية التعامل مع أزمة مصر المتصاعدة.