تقرير حقوقى ينتقد تدنى ميزانية الصحة

حذرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" من استمرار تدنى المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية فى الموازنة العامة لعام 2009-2010 التى يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت أن استمرار الإنفاق الحكومى على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التى تواجه القطاع الصحى فى مصر وكفالة حق المواطنين فى الصحة، وطالب تقرير أصدرته المبادرة المصرية اليوم الاثنين، بعنوان "إشكاليات الإنفاق الصحى فى مصر" بزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة، والاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، وإشراك المجتمع المدنى فى صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالقطاع الصحى.

وتشمل حزمة التحديات التى تواجه النظام الصحى، والتى يرصدها التقرير عدم قدرة قطاع واسع قد يصل إلى نصف عدد السكان على تحمل أعباء وتكلفة الخدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الكارثية التى تؤدى بطبيعتها إلى الإفقار، إلى جانب زيادة نسبة الإنفاق المباشر من جيوب المواطنين على الخدمات الصحية بما يتجاوز 60% من جملة الإنفاق على الصحة، هو ما يعكس بدوره ضعف كفاءة النظام الصحى وغياب مبدأ الإنصاف فيما يتصل بالقدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن تفاوت هذه القدرة بين الريف والحضر، وكذلك بين الأغنياء والفقراء.

وطبقاً لما أعلنته الحكومة بشأن موازنة العام الجديد، فإن مخصصات الصحة لعام 2009-2010 ستصل إلى حوالى 15 مليار جنيه "بنسبة 4,7% من إجمالى المصروفات"، وهى نفس النسبة التى تم تخصيصها للصحة فى موازنة عام 2005-2006 "حوالى 9.7 مليار جنية مصري، بنسبة 4.7% من مصروفات موازنة ذلك العام"، وأكدت المبادرة المصرية، أن هذه النسبة تقل عن الإنفاق الصحى فى دول أخرى تتشابه مع مصر من حيث كل من مستوى النمو ومستوى الدخل القومى، وتقل أيضاً عن النسب التى تقترحها منظمة الصحة العالمية.

وقال د.علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن استمرار الإنفاق الحكومى على الصحة عند نسبة متدنية لا تكاد تصل إلى 5% من إجمالى المصروفات العامة يعكس فى الواقع انخفاضا فى نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار معدلات التضخم والزيادة السكانية وزيادة أسعار الخدمات الصحية والأدوية، ومن غير المفهوم أن يستمر مسئولو الدولة فى الحديث عن إصلاح القطاع الصحى وتوسيع مظلة التغطية التأمينية فى الوقت الذى تظهر فيه ممارساتهم تراجعاً واضحاً فى الاهتمام بالصحة".

ويعرض تقرير "إشكاليات الإنفاق الصحى فى مصر" ملخصاً لأعمال مائدة مستديرة كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قامت بتنظيمها فى أغسطس 2008 من أجل تبادل الرؤى حول هذه القضية بين مجموعة من الخبراء فى مجالى السياسات والنظم الصحية وسياسات المالية العامة، واستشراف الرؤى المستقبلية لتحسين الحالة الصحية وكفالة حق المصريين فى رعاية وحماية صحية متكاملة ومستندة إلى معايير حقوق الإنسان، ويتضمن التقرير المداخلتين الرئيسيتين التى تم تقديمهما فى المائدة المستديرة: الأولى حول الإنفاق العام على الرعاية الصحية وقدمها الأستاذ عبد الفتاح الجبالى، رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومستشار وزير المالية السابق؛ والثانية عن الإنفاق الكلى على الرعاية الصحية من واقع الحسابات القومية للصحة، قدمها الدكتور علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى سبق له العمل كمدير عام للسياسات والاستراتيجيات ببرنامج إصلاح القطاع الصحى فى وزارة الصحة.

ومن خلال نشرها لهذا التقرير، تسعى المبادرة المصرية إلى إطلاق حوار مع جميع الجهات المعنية حول آلية تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة، وتتبع الخطوات التى تم تغافلها عند تحديد مخصصات الصحة رغم الأهمية الشديدة لهذه الخطوات، وعلى رأسها تحديد المشكلات والاحتياجات وطبيعة العبء المرضى فى المجتمع، وخصوصاً فى ظل عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية وحدهم.

وأضاف غنام: "لقد آن الأوان ليتخلص نظامنا الصحى من التوجه السلطوى لدى المؤسسات التى تحتكر صنع القرارات فى هذا المجال الهام، وتقوم بتطبيقها دون رقابة جادة من جانب المجتمع المدنى، ودون تفعيل لآليات المحاسبية والشفافية أو ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بطريقة تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها، وفى ظل استبعاد كامل للمنتفعين والمرضى وباقى المواطنين من أصحاب الحق فى تلقى الخدمات الصحية."