تقدم 18 قيادياً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى قضية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها، وللمرة الثانية، بإقامة طعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد كل من وزير العدل والنائب العام ومأمور سجن طره، للمطالبة بالإفراج الفورى عنهم، وإنهاء احتجازهم من سجن مزرعة طره، وذلك بعد عدم قبول دعوى الإفراج التى اعتمدت على الحكم الصادر من الدائرة 16 جنايات القاهرة بإلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطى، مع إخلاء سبيلهم، حتى أحيلوا للمحاكمة العسكرية التى أدانتهم بأحكام تراوحت من 3 إلى 10 سنوات.
على رأس القياديين الـ18 محمد خيرت الشاطر، ومدحت الحداد وحسن عز الدين يوسف وأيمن عبد الغنى حسنين، وممدوح عبد المعطى الحسينى، الذين ذكروا فى طعنهم الذى حمل رقم 18823 أن المحكمة العسكرية سبق وقضت بإدانة 25 متهماً بأحكام تراوحت ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، من بينهم المدعون، الذين قضوا من مدة عقوبتهم بالحبس ثلاث سنوات، طالبوا بعدها بالإفراج الشرطى عنهم، لتوافر شروط الإفراج عليهم من حسن السير والسلوك من خلال طلبات لوزارة الداخلية، إلا أن الوزارة امتنعت عن التنفيذ، مما دفعهم لإقامة دعواهم التى رفضها القضاء الإدارى.
خيرت الشاطر أشار إلى أن قضيتهم تنازع عليها أكثر من جهة، حيث تنازعت الدائرة الرابعة بجنايات القاهرة التى تمسكت بحقها فى نظر أمر المنع من التصرف على حين تمسكت المحكمة العسكرية بنظر إجراءات ذات القضية، مما أدى إلى إقامته ومن معه من المتهمين دعوى برقم 8 تنازع دستورية عليا، والتى لم يفصل بها حتى الآن.
