"ازدواجية الراتب" تشعل ثورة الموظفين داخل الجبلاية

تسيطر حالة من الغليان داخل أروقة اتحاد الكرة، بسبب حصول حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد، ومحمد زاهر موظف بإدارة الحسابات، على راتب شهرى يقدر بـ10 آلاف جنيه شهريا لكل منهما، من لجنة البث، رغم أن هناك موظفين آخرين فى الاتحاد، يقومون بأعمال تابعة للجنة، ولا يحصلون على رواتب شهرية.

وقام أنور صالح، مدير إدارة التعاقدات باتحاد الكرة، وأحمد محب مدير إدارة الحسابات، بعقد جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، هددوا خلالها بتقديم استقالتهما من عملهما، لعدم وجود تقدير للمجهود الذى يقومان به، وأوضحا لعلام إنهما يقومان بأعمال إضافية تخص لجنة البث، ولا يحصلان على راتب شهرى من اللجنة، مثل حسين حلمى الذى يتولى الملف القانونى، ومحمد زاهر موظف الحسابات، والذى يتعاون مع اللجنة، ويحصل كل منهما على 10 آلاف جنيه شهريا، بخلاف راتبهما من اتحاد الكرة عن عملهما الأساسى.

"علام" أكد للثنائى أنه لا يرضى بمثل هذا الوضع، لأنه يعلم أن هناك عددا كبيرا من الموظفين يقومون بأعمال إضافية للجنة البث، مثل اللجنة القانونية وإدارة الحسابات وإدارة التعاقدات، لهذا اقترح علام أن يصدر اتحاد الكرة قرارا بمنع ازدواجية الرواتب، خاصة أن هناك أزمة لم تغلق بعد، بسبب راتب عمرو وهبى مدير إدارة التسويق السابق بالجبلاية والمدير التنفيذى الحالى للجنة البث، بسبب قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإبداء ملاحظات على تقاضيه راتبا من اللجنة والاتحاد فى وقت واحد، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تسوية 200 ألف جنيه قيمة رواتب وهبى عن الفترة التى عمل فيها فى منصبين فى وقت واحد.

فى الوقت نفسه، أكد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، لأنور صالح وأحمد محب، أنه سيسعى لحل الأزمة إخماداً لثورة الموظفين، لهذا اقترح أن يتم مخاطبة لجنة البث بضرورة تحديد الرواتب التى تخصصها للموظفين العاملين معها من اتحاد الكرة، ويقوم الاتحاد بتحصيلها وتوزيع النسب بالتساوى بين كل موظف يقوم بعمل تابع للجنة البث، وهو ما لم يوافق عليه الثنائى حلمى وزاهر، لتظل الأزمة مشتعلة داخل دولة الموظفين فى اتحاد الكرة.