البنك الدولى يمنح اليمن 206 ملايين دولار لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية

تم اليوم بصنعاء التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة "206" ملايين دولار بين اليمن والبنك الدولى تتناول مجالات الشئون الاجتماعية والتعليم الأساسى والطرق والمقرة فى وقت سابق من قبل مجموعة البنك الدولى فى واشنطن كمبادرة من قبل البنك للتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة "400" مليون دولار.

وقع الاتفاقيات الثلاث وقعها عن الجانب اليمنى الدكتور محمد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولى بحضور وزراء الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد والمالية صخر الوجيه والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمى والتربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول وعن جانب البنك الدولى هارتفيج شافر المدير الإقليمى للبنك الدولى بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار.

وتقضى الاتفاقية الأولى بتنفيذ المشروع الطارئ للتعافى من الأزمة الاقتصادية والذى يتضمن تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 شهرا القادمة، وعلى مدى عامين، حيث يستهدف المشروع دعم أنشطة برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية للتحويلات النقدية للفئات الفقيرة.

وتتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعما تمويليا بقيمة 66 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسى وتعزيز تكافؤ الفرص فى الحصول على التعليم الجيد، وذلك بالتركيز على تحسين مهارات القراءة لأطفال مدارس التعليم الأساسى، إلى جانب تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصلا دراسيا إضافيا فى المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة، وتوظيف وتدريب 700 معلّمة ريفية، وتقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة فى المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات، وإتاحة حصول ما يقدر بنحو 210 معلمين على منح تطوير التعليم لإكسابهم المزيد من المعارف المتعلقة بتحسين أساليب التعليم.

وقال الدكتور محمد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى، فى تصريح له اليوم بان الاتفاقية الثالثة مع البنك الدولى تقضى بدعم مشروع إدارة مرافق الطرق بتكلفة 40 مليون دولار تكرس لتحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل وتوفير مرافق البنية التحتية الضرورية لتعزيز التجارة الداخلية إلى جانب ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير.

وأشاد السعدى بإسهامات البنك الدولى الفاعلة فى دعم مسارات التنمية والاستقرار فى اليمن من خلال الاستجابة السريعة لأولويات الاحتياجات اليمنية.

وأعرب الوزير عن تقدير حكومة الوفاق الوطنى اليمنية لحرص البنك الدولى على الإيفاء السريع بتعهداته التمويلية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة "400" مليون دولار.

من جهته أكد هارتفيج شافر المدير الإقليمى للبنك أن المبلغ المخصص لتمويل المشاريع الثلاثة الموقع عليها يمثل القسط الأول من إجمالى المنحة التمويلية التى تعهد البنك الدولى بتقديمها لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار، لافتا النظر إلى أن "هدف هذه المنح هو المساعدة على خلق فرص عمل قصيرة الأمد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتيسير الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعى، وتنشيط سبل كسب العيش، وفى الوقت نفسه إرساء الأسس اللازمة للتنمية المستدامة فى المستقبل.