تيار الاستقلال يطلب إشرافاً دولياً على الانتخابات فى مصر ويرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالضغط على الاتحاد الأوروبى لجعل الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر يتم عن طريق مراقبين دوليين بهدف تحقيق النزاهة فى الانتخابات.

جاء ذلك فى المؤتمر الدولى الذى عقده مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بعنوان "تعزيز التشبيك بين القضاة"، والذى بدأت فعالياته أمس السبت واستمر اليوم الأحد حول إقامة جسور بين قضاة العالم، والتى اشترك فى فعالياتها عدد من قضاة الدول الأوروبية والعربية و على رأسهم قضاة الاستقلال فى مصر.

وقال مكى، إن المشكلة الكبرى فى مصر هى سيطرة حكم الفرد بجانب الإدارة الفاشلة، فلا توجد مؤسسات حقيقية، ومع ذلك نحن حريصون كل الحرص على أن تكون علاقتنا مع الحكومة قائمة ومستمرة ولا نصل لمرحلة الصدام التى وصلنا لها فى إحدى الفترات وكنا فيها مضطرين عام 2005 بسبب تزوير الانتخابات، مؤكداً أن خصوم الاستقلال ليسوا حكوميين، بل يحملون نفس المبادئ، لأن القاضى بدون استقلال هو "دمية".

وعن دور الاستقلال بعيداً عن مجالس إدارات النوادى، أضاف مكى قائلاً، إن رموز الاستقلال لم يكونوا أعضاءً فى مجالس الإدارات، وأوضح مكى نحن نعانى من سوء النية، مضيفاً كثيراً من التشريعات والقوانين التى نحكم بها فى مصر مخالف للمواثيق الدولية منها قانون الطوارئ.

وطالب المشاركون من قضاة الاستقلال بتأسيس اتحاد يجمع قضاة الدول العربية جميعهم بعيداً عن الكيانات الحكومية بهدف الدفاع عنهم وعن مصالحهم، وهى الفكرة التى طرحها المستشار هشام البسطويسى ونقلها عنه قضاة الاستقلال، وكما اقترح القضاة تأسيس لجنة استشارية مكونة من عدد من القضاة لتشكيل الاتحاد ودعوة القضاة العرب للانضمام إليه فى حين طالب المستشار هشام جنينه بأن ينضم القضاة العرب إلى الاتحاد الدولى للقضاة، معللاً ذلك بأن مشاكل القضاة واحدة فى كل بلدان العالم بدءاً من استقلال القضاء ونزاهة العدالة مع الحصول على اعتراف رسمى من الأمم المتحدة بهذا الاتحاد الدولى.

كما وافق الحضور على إطلاق موقع إلكترونى على الشبكة الأورومتوسطية عن القضاة باللغة العربية.

اللافت فى هذا المؤتمر هو حضور جورج إسحاق، الناشط السياسى والقيادى بحركة كفاية، والذى شن فيه هجوماً على الاتحاد الأوروبى قائلاً، أنا محبط من الاتحاد ودوره من قانون الإرهاب ومن عدم الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤيداً طلب مكى فى الإشراف الدولى على الانتخابات فى مصر لمنع التزوير، وأكد على أن كل ما يطلبه من الشبكة هو الدعم وليس التدخل المباشر بهدف تحريك المنظمات الأوروبية لتمارس مزيداً من الضغط على الاتحاد، والذى يمارس بدوره ضغطاً على الحكومة المصرية للموافقة على هذا المطلب.

ورداً على سؤال اليوم السابع حول فكرة تأسيس اتحاد القضاة العرب يعد اتجاهاً جديداً لتيار الاستقلال، قال المستشار أشرف البارودى، أحد قضاة الاستقلال، أن التيار يتخذ عدداً من الخطوات للتحرك ويمكن اعتبار فكرة تأسيس الاتحاد هى إحدى هذه الخطوات التى تعد اتجاهاً مؤقتاً.

أما المستشار فؤاد راشد رئيس لجنة تقصى الحقائق فى مجلس إدارة نادى القضاة السابق، قال إن مناخ الاستبداد الذى تعيش فيه مصر لا يسمح بتحقيق الشفافية ولا تداول المعلومات، وانتقد راشد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، معتبراً أن أهم التحديات التى تواجه مصر بصفة عامة والقضاء خاصة، هو حالة التعاون غير المسبوقة وغير المعهودة بين مجلس الشعب والحكومة، وهو تعاون تجاوز المدى، حسب وصفه.

وفيما يتعلق بمستقبل تيار الاستقلال قال، أجزم عن حيدة أنه ليس فى مصر من تيار آخر غير الاستقلال، فهو التيار الوحيد الثابت والراسخ فى التربة المصرية، وأن السبب الحقيقى وراء الخلاف بين التيار والسلطة التنفيذية لم يكن تزوير الانتخابات، ولكنه العداوة الكامنة فى نفوس الأنظمة المستبدة.

ومن جانبه انتقد المستشار أشرف البارودى، أحد رموز تيار الاستقلال، تصرفات الاستقلال خلال الفترة الماضية، وهى التصريحات التى انفرد اليوم السابع بنشرها من قبل، حيث قال إن الاستقلال اقترب من أكثر الشعب على حساب القضاة، ولم يقف فى منطقة وسط بينهما، علاوة على الإفراط الشديد فى تصريحات قضاة الاستقلال لوسائل الإعلام والصحف، والتى كان بعضها صادما ومروعاً للقضاة.

واعتقد البارودى، أن هذه التصريحات كانت السبب فى القضاء على كل أمل لفوز الاستقلال فى انتخابات نادى الإسكندرية، وأشار إلى أن التدخل الحكومى والتلاعب فى الكشوف الانتخابية لعبت دوراً فيما حدث، معبراً عن تفاؤله حول مستقبل القضاء بشرط تعلم أعضائه الأخطاء إلى حدثت.

وعبر البارودى عن غضبه من موقف مجلس القضاء الأعلى من قضاة الاستقلال، والتى كان من أهمها منعه من السفر 3 مرات بدون أن يعرف الأسباب، واصفا ذلك بأنه أمر مخجل ومشين.

وبعد أن أنهى البارودى كلامه داعبه المستشار أحمد مكى قائلاً، أنا فرحان بحكمة البارودى الطارئة، لأنه فى الوقت الذى اتهم فيه الاستقلال بالاندفاع كان هو أحد المندفعين، مضيفاً أن قانون السلطة القضائية كان مهملاً منذ التسعينيات ولم يحركه سوى الوقفات الاحتجاجية عام 2006.

المستشار حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، أكد على أن تيار الاستقلال لم يغادر النادى مطلقاً، ففى نادى مصر والإسكندرية مازال يوجد أعضاء فى مجالس إدارات هذه النوادى، التى أكد أن القائمين على إدارتها سيختفون خلال الفترة القادمة ولن يظهروا إلا فى الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن رؤساء هذه النوادى همشوا أنفسهم ولن يهمشهم أحد.

وتذكر الغريانى طريقة تعامل المستشار زكريا عبد العزيز مع أى قاضٍ خارج الاستقلال أو معارض له قائلاً، فى الجمعيات العمومية كان زكريا عبد العزيز يعطيهم الكلمة قبلنا أما هم الآن يحاولون طردنا من النادى، ولكننا غير قابلين للطرد.

والتقط منه الحديث د.عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية قائلاً، إن القضاة ليس لديهم ميل للمشاركة فى العمل العام، بل يعيشون فى عزلة عن باقى فئات المجتمع منتقداً تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر الحالى بعد فوزه فى الانتخابات مباشرة حول التعامل مع الصحفيين، والتى اعتبرها الشوبكى تجاوزاً فى حق الصحفيين، مؤكداً على أن مطالب القضاة كانت دائماً مهنية، متوقعاً أن تشهد انتخابات 2010 القادمة فضيحة كبيرة وعنفاً وتجاوزات غير مسبوقة، نظرا لأن الإشراف القضائى عليها سيكون صورياً.

وقال الشوبكى، إن الحكومة نجحت فى أن تتخذ من اعتراض القضاة على تزوير انتخابات 2005 ذريعة لإبعاد القضاة من الإشراف القضائى على الانتخابات، وفى المقابل قامت بترسيخ فكرة أن القاضى لا يتكلم فى السياسة، مؤكداً أن الاعتقاد هو اختراع مصرى، فالقضاة فى كل البلاد لهم كل الحق فى الحديث حول القضايا العامة والسياسية.

بينما أكد د.يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى على أن تيار الاستقلال سيظل الضوء الذى يحرك الساحة القضائية، مضيفاً أن النادى تاريخه مشرف، رغم كل المحاولات لتشويها، مطالباً بضرورة تمكين المجتمع من ثقافة سيادة القانون واستقلال القضاء، لأن ذلك فى مصلحة المجتمع كله.

ومن جانبه قال نزار صاغية المحامى ومنسق البحث حول الحركات الجماعية فى البلدان العربية، إن القضاء فى الوطن العربى يعانى من وجود عد من الإشكاليات، منها وجود تجمعات قضائية تعتمد على السلطة، والتى تتبع أسلوب مجاملة القضاء من خلال ترديد بعض الشعارات، ومنها "هيبة القضاء"، والتى تعتمد على منصب القاضى وليس وظيفته، وأضاف قائلاً، لكن الدور الذى لعبته بعض التجمعات البعيدة عن السلطة مثل تيار الاستقلال فى مصر ونادى القضاة الأم أكد على أن القضاء ليس منصباً بل هو وظيفة ومهنة قبل أى شىء آخر.

جدير بالذكر أنه لم يحضر المؤتمر سوى قضاة من تيار الاستقلال، على الرغم من إرسال القائمين عليه دعوات الحضور إلى عدد كبير من قضاة مصر بما فيهم رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، الذى لم يعتذر عن حضور المؤتمر كما لم يحضر أى من أعضاء مجلس الإدارة الحالى بما فيهم أعضاء المجلس من تيار الاستقلال.