يأتى البروتوكول فى إطار العمل على تفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة والذى من شأنه تطوير أعمال وخدمات تلك الجهات وتحديث سبل الخدمة فى مختلف المجالات، فضلا عن حاجة الطرفين إلى دعم وتقوية مجالات بلورة الآراء، والمفاهيم التنموية والتأكيد على نشر الوعى بأهمية المشاركة المؤسسية فى جميع المجالات.
كما ينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين فى عدة مجالات كالاستفادة من خبرات المركز فى مجال استطلاع الرأى لقياس اتجاهات الرأى العام حول جهاز حماية المستهلك ودوره، كذلك تبادل الخبرات والخدمات بين الطرفين فى حقول الدراسات والأبحاث، بجانب الاسترشاد بنظام الذاكرة المؤسسية وشبكة الرصد الميدانى المتبع بالمركز وتوطينها بالجهاز للمساهمة فى تطوير بيئة عمله، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بالجهاز لتدريبهم على تحليل البيانات والمعلومات.






