وكان القانون تم تسليمه للمحكمة فى 20 يناير الماضى وهذا يعنى أن الـ45 يوما المحددة لها وفقا للدستور لإصدار تقرير حول رأيها فيه تنتهى يوم 6 مارس القادم.
النائب عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بالشورى يقول إن هناك تسريبات بأن المحكمة الدستورية سترسل رأيها حول قانون الانتخابات خلال الأسبوع الجارى للمجلس الشورى، لافتا إلى أنه إذا وصل قبل انتهاء الـ60 يوما بدون اية ملاحظات من المحكمة على أية مواد فستبدأ على الفور إجراءات الانتخابات فى موعدها وفقا للدستور، إما إذا أكدت المحكمة عدم دستورية تقسيم الدوائر فسيكون هذا مبررا قانونيا لتجاوز مدة الـ60 يوما، لافتا إلى أنها موعد تنظيمى وليس إلزاميا. وإذا تم تجاوزه دون أن يتم البدء فى إجراءات الانتخابات فلن يؤدى ذلك إلى بطلان الانتخابات، ولكن إذا دعا الرئيس لبدء الانتخابات دون صدور القانون المنظم لها فإن هذا سيؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.
ويضيف: كانت هناك صعوبة فى تعديل الدوائر الانتخابية خلال إعداد مجلس الشورى لقانون الانتخابات، لافتا إلى أن إعادة توزيع الدوائر يجب أن يتم وفق عدد السكان والمساحة الجغرافية، مؤكدا أن العدالة تقتضى إما أن يتم إنقاص عدد الدوائر فى بعض المحافظات، ويشير إلى أن هذا القرار، ربما يتسبب فى عدد كبير من المشاكل بسبب حرمان بعض المواطنين من دوائر كانت مخصصة لهم، ويوضح أن الحل الثانى هو زيادة أعداد الدوائر والتى ستؤدى إلى زيادة مقاعد مجلس النواب وهو ما يعد صعبا من الناحية العملية.
الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بالشورى يؤكد أن إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور ليس سوى موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أية آثار قائلا: إذا تجاوزناه بشهر أو أكثر فإن ذلك لن يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
ويضيف: تعجبت من الأنباء التى ترددت عن أن الرئيس سيدعو الناخبين للانتخابات نهاية الأسبوع الجارى قبل صدور القانون، مؤكدا أن هذا الأمر ليس له أى سند من المنطق على الإطلاق ويلفت النظر إلى أن الفترة الزمنية التى نص الدستور على إجراء الانتخابات خلالها كانت تهدف بالأساس للتحفيز على إجراء العملية الانتخابية بسرعة لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية، قائلا: إن مناقشة القانون فى مجلس الشورى استغرقت 15 يوما ونأمل أن ترسل المحكمة القانون قبل الـ45 يوما المحددة لها.
ويرى الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو الشورى أن الدستور حدد للمحكمة الدستورية 45 يوما لنظر القانون فإن لم ترد خلال هذه المدة يصبح القانون دستوريا.
ويضيف أن المحكمة من حقها أن تاخذ الـ45 يوما كاملة التى تنتهى فى 6 مارس ولها أن ترد قبل ذلك وهذا أمر يرجع لها، لافتا إلى أن إذا أرسلت المحكمة رأيها فى القانون لمجلس الشورى فإن الدستور أوجب عليه أن ينفذ ما أبدته من رأى، مثلا إذا قالت إن وضع المرأة فى القوائم غير دستورى فسوف نحذف المادة الخاصة بوضع المرأة، ولكن إذا تحدثت عن عدم دستورية الدوائر فإن هذا الأمر سيستغرق وقتا من أجل تعديل الدوائر، لافتا إلى أن مجلس الشورى سينفذ رأى المحكمة الدستورية فى القانون ثم يرسله إلى الرئيس ليصدره.
ويضيف أن فقهاء الدستور اختلفوا فى مدة الـ60 يوما وهل هى الزامية أم لا وأغلبهم يرون أنه مجرد موعد تنظيمى، مشيرا إلى أن القانون تأخر إرساله إلى المحكمة الدستورية نتيجة طول فترة مناقشته والتى استغرقت خمسة عشر يوما فى الشورى.
ويشير إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة تقسيم الدوائر لكنه لم تبدأ بعد فى ممارسة عملها حتى الآن.
ويشدد الدكتور ماجد الحلو عضو مجلس الشورى على أنه لا يجوز للرئيس أن يدعو الناخبين للانتخابات قبل صدور القانون، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أحد القول بأن تجاوز الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والمقرر بـ60 يوم من اعتماد الدستور سيؤدى تجاوزه لبطلان الانتخابات.
ويضيف أنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية الدوائر فإن هذا الأمر سيحتاج لتلاشيه لأن إعادة تقسيم الدوائر ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى توافق خاصة فى ظل العصبيات والتركبيات القبلية التى تحكم الدوائر الانتخابية، قائلا إنه يتوقع أن تراعى المحكمة هذا الظرف لأن القانون الدستورى له شق يرتبط بالسياسة.
فيما يؤكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية على ضرورة التزام الرئيس بالدستور فى مادته 229 وأن يقوم بالدعوة للانتخابات فى نهاية الـ60 يوما لافتا إلى أن باقى الإجراءت الخاصة بفتح باب الترشيح ومواعيد الطعون من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وأيده فى ذلك الرأى الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا بحزب النور، مؤكدا أنه لا علاقة بين موعد الـ60 يوما لبدء الانتخابات وصدور القانون، مشيرا إلى أنه يمكن أن يبدأ الرئيس فى دعوة الناخبين للانتخاب، وبعد صدور القانون تبدأ باقى الإجراءات التى تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات.
