خبراء:الفجوة بين وزير الداخلية والأفراد وراء عمليات السطو المسلح على الشخصيات العامة..المتهمون لم يشعروا بهيبة الشرطة فاقتربت جرائهم من منزل الرئيس..وعلى"الداخلية" تحقيق العدل قبل الأمان

حادث السطو المسلح على سيارة هشام رامز محافظ البنك المركزى على يد 4 مجهولين أطلقوا النار وقتلوا أمين شرطة.. وحادث السطو المسلح على محطة بنزين بشارع الـ90 على بعد أمتار من منزل الرئيس محمد مرسى بالتجمع الخامس وسرقة سيارة كانت تقف بداخلها، فتحا الملف الساخن من جديد حول حوادث السطو المسلح والمتكررة فى القاهرة والمحافظات، خاصة مع تعمد اللصوص السطو على الشخصيات العامة.

الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى يرى أن وراء ظهور هذه الحوادث بكثرة، وبهذا الشكل المخيف فى الأيام الأخيرة، الشعور بالضعف الأمنى بعد الأحداث الأخيرة والفجوة الموجودة حاليا بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والضابط والأفراد، وعدم تقبل الرأى العام لهذا الوزير، ومن ثم ظهر الخارجون عن القانون بشكل علنى وتعمدوا السطو المسلح على الشخصيات العامة المعروفة للمواطنين، والتى تم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام، مثل محافظ البنك المركزى والدكتور سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، من أجل تشجيع الآخرين على ارتكاب العديد من هذه الحوادث، بالإضافة إلى إحراج الداخلية.

وأضاف "المقرحى" أن الخارجين عن القانون وصلت جرائمهم بالقرب من منزل الرئيس نفسه، المحاط بالحرس الجمهورى والمخابرات والشرطة السرية والأمن العام.

وشدد "المقرحى" على أنه بات من الضرورى أن يكون هناك ثقة متبادلة بين وزير الداخلية والأفراد والضباط، لافتًا إلى أن الفجوات والإضرابات داخل جهاز الشرطة لم تحدث فى تاريخ وزارة الداخلية قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الوزير لم يكن من الشخصيات المرشحة للوزارة، لاسيما وأن أغلب خدمته كانت محصورة ما بين مديرية أمن السويس "14 سنة"، والإسماعيلية "9 سنوات"، وقنا "سنتان"، ومن ثم لم تتح له تلك الخدمة فرصة الانتشار بين رجال الشرطة بحيث يكون معلوما لهم، ولهذا وجب على الوزير أن يكون لديه رؤية واضحة يعيد بها الثقة بينه وبين رجال الجهاز الذى يرأسه، كما يتطلب الأمر أن يثق المواطنون فى الشرطة، وتعود الثقة بين الطرفين من جديد، وأن يقيم ضباط الداخلية مبدأ العدل قبل الأمان حتى يحترمهم المواطن.

ومن جانبه، أكد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حوادث السطو المسلح تكررت فى الآونة الأخيرة بصورة مفزعة، بسبب وجود هاربين من السجون ما زالوا طلقاء، ووجود أسلحة مسروقة من أقسام الشرطة لدى الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى الأسلحة التى دخلت البلاد إبان الثورة الليبية، وعبر السودان، أثناء أحداث 25 يناير، لافتا إلى ضرورة تسليح رجال الداخلية بأحدث أنواع الأسلحة لمواجهة عمليات السطو المسلح المتكررة، والسيطرة على الخارجين عن القانون.

وأضاف "لاشين" أنه بات من الضرورى أن يكون هناك وفاق بين وزير الداخلية والأفراد، وشعور بالراحة بينهم، حتى يؤدى كل فرد دوره ويعود الأمن للشارع من جديد، وتعود هيبة الداخلية لكسر أطماع اللصوص والبلطجية ويسود القانون على الجميع.