واشنطن بوست:
نشطاء يحذرون من اتساع نطاق العنف لو لم يتم إصلاح الشرطة.. رايتس ووتش: مرسى يعتقد أنه لا يستطيع إصلاح الداخلية والأمن الآن لأنه يحتاجه.. والحداد يرد: الأمر يتطلب دعما وتعاونا من كافة القوى السياسية وهو ما لا يجده الرئيس
قالت الصحيفة، إن الحوادث الأخيرة التى أظهرت عنف الشرطة قد سلطت الضوء على ما يقول العديد من المصريين، إنه طبيعة لا تتغير فى قوات الأمن بعد عامين من الثورة الشعبية التى كانت تحمل آمالا بإجراء إصلاحات هائلة.
فوزارة الداخلية التى ظلت أحد أعمدة نظام مبارك فى الانتهاكات، بما لديها من قوات مكافحة الشغب "الأمن المركزى" أصبحت بشكل متزايد علامة على القمع المتجدد تحت حكم الرئيس الإسلامى محمد مرسى، حسبما يقول النشطاء والجماعات الحقوقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حادثتين أشعلتا من جديد الاستياء الشعبى، وجعلت الجماعات الحقوقية، والمحللين يحذرون من أنه لو لم يتم إصلاح الشرطة قريبا، فإن الأساليب الوحشية للداخلية من المحتمل أن تشعل مزيدا من الاشتباكات فى شكل قد يثبت أنه مزعزع للاستقرار بشكل كبير فى الوقت الذى تكافح فيه مصر لاستعادة هدوء ما قبل الثورة.
إحدى هاتين القضيتين هى تلك المتعلقة بالناشط محمد الجندى عضو التيار الشعبى الذى توفى بعد تعرضه للتعذيب، رغم ما قاله سيد شفيق رئيس التحقيقات فى وزارة الداخلية بأن إصابته ناجمة عن اصطدام سيارة به، وجاءت حادثة الجندى بعد يومين من سحل وتعرية وضرب حمادة صابر فى المظاهرات التى وقعت أمام قصر الاتحادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس محمد مرسى كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإصلاح قوات الأمن، وتحقيق العدالة لمن عانوا على أيديهم ومن بينهم 800 شخص قتلوا أثناء الثورة، إلا أن فشل مرسى فى الوفاء بالتزامه قد سلط الضوء على عقبات بدء صفحة جديدة بعد عقود من السياسات الاستبدادية.
وتقول منى مكرم عبيد عضوة البرلمان الليبرالية، إن الكرامة الإنسانية كانت أحد الأشياء الرئيسية التى سببت الثورة، والشعب دائما سيجد شيئا ليأكله فى مصر، والعدالة الاجتماعية ستتحقق فى نهاية المطاف، لكن الكرامة الإنسانية هى ما يتطلع إليه كل المصريين.
ومن جانبه، يقول جهاد الحداد القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن إصلاح الشرطة سيكون مهمة شاقة، وستتطلب دعما وتعاونا من قبل العديد من القوى السياسية فى مصر، وهو ما لا يملكه مرسى.
إلا أن المحللين يقولون إن بطء مرسى ريما يشير أيضا إلى إرادة سياسية متضائلة فى الوقت الذى يواجه فيه معارضة شعبية متزايدة لحكمه.
ونقلت واشنطن بوست عن هبة مورايف، مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية فى مصر قولها، إن الرئيس ربما يعتقد أنه لا يستطيع إصلاح الشرطة الآن، لأنه يحتاج إليها، وتشير مورايف ونشطاء حقوقيون آخرون إلى أن إعلان مرسى لحالة الطوارئ فى ثلاث مدن مصرية الأسبوع الماضى، قد زاد من قوة الشرطة ومنحها تفويضا لاعتقال الناس بدون اتهامات فى الوقت الذى كان من الممكن أن يؤدى التزام الإصلاح إلى قمع الغضب.
وتؤكد مورايف على ضرورة أن يقوم الرئيس بإصلاح الشرطة، وإلا فإنه سيذهب إلى نفس دائرة العنف فى التحرير وأماكن أخرى.
وتحدثت الصحيفة عن تحميل الداخلية لوسائل الإعلام مسئولية تضخيم، مثل هذه الحوادث إلى حد كبير وعرضها لتبدو وكأنها أخطاء منهجية، حسبما يقول شفيق، كما أشارت إلى أن وزارة الداخلية وصفت حادث حمادة صابر، بأنه حادث فردى، واعتبرت أن هذا يعكس ثقافة أصبحت على نحو متزايد فى موقف دفاعى فى وجه الانتقادات العامة.
وتوضح الصحيفة، أن السفارة الأمريكية فى القاهرة قالت أمس الثلاثاء، إنها تقدم تدريبا لقوات وزارة الداخلية، وتقول إن التغييرات ليست كافية فى وزارة تحتاج إلى إصلاح هيكلى واسع، والتزام من القضاء المصرى بمحاسبة الشرطة وأفراد الأمن.
زيارة أحمدى نجاد لمصر تحمل مخاطر بتفاقم الانقسام فى البلاد.. مرسى يلتقط الصور التذكارية مع زعيم أجنبى يكرهه المصريون فى الوقت الذى يواجه فيه أزمة شرعية محتملة وانقساما خطيرا
اهتمت الصحيفة بالزيارة التى قام بها الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد لمصر، وهى الأولى لرئيس إيرانى منذ عقود، وقالت "إن المتابعين لمصر قد شعروا بالقلق منذ شهور من أن الرئيس محمد مرسى ربما لا يكون السياسى الشاطر، وقراره باستضافة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد ربما يكون قد أشعل هذه المخاوف".
فالرئيس الإيرانى لا يحظى بشعبية بين المواطنين والأطراف السياسية فى مصر على حد السواء، وقرار مرسى باستضافته يحمل مخاطر لرصيده السياسى الذى لم يعد يملكه لينفق منه الآن.
وتتابع الصحيفة قائلة، إن أسبوعين من الاحتجاجات فى مصر سلطت الضوء على عدم قدرة مرسى على توحيد البلاد، وأزمة متزايدة من الاضطراب وعدم ثقة الرأى العام والتى تهدد اقتصاد البلاد والتجربة الديمقراطية الثورية، كما أن البلاد تشهد انقساما سياسيا منذ فوز مرسى فى الانتخابات، وهو الأمر الذى أسهمت إدارته فى تفاقمه من خلال الخطوات الخاطئة كتمرير الدستور المحابى للإخوان المسلمين.
ويبدو أن زيارة أحمدى نجاد تحمل مخاطر بزيادة تفاقم هذا الانقسام الذى ربما يكون الأزمة الأكبر التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، فهناك عداء من جانب العلمانيين واللليبراليين للحكومة الإيرانية، ويقلقون من أن ثورة مصر قد تحاكى ثورة إيران فى عام 1979،كما أن بعض الإسلاميين فى مصر لا يثقون فى طهران، كالسلفيين الذين أصدروا بيانا لمرسى بتحدى إيران فى دعمها للحكومة السورية.
ولا يتوقف الأمر فقط على الساسة المصريين الذين لا يحبون إيران، فالمصريون العاديون يشاركونهم الرأى أيضا، وبحسب استطلاع لمركز بيو، فإن 76% من المصريين لديهم وجهات نظر سلبية عن إيران مقابل 68% من الأمريكيين.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن مرسى يلتقط الصور التذكارية مع زعيم أجنبى يكرهه المصريون فى الوقت الذى يواجه فيه أزمة شرعية محتملة، وانقسام خطير، وهناك نقطة إيجابية وهى أن مصر عرضت استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران لو تخلت الأخيرة عن دعم النظام فى سوريا، وهى خطوة مهمة فى معالجة واحد من الصراعات الأكثر دموية فى العالم اليوم، إلا أنه من الصعب أن تكون سياسة جيدة لمرسى.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول إنه لا يزال الوقت مبكرا فى فترة مرسى، لكن عادته فى ارتكاب الأخطاء السياسية، وواحدة منها ربما تكون استقبال أحمدى نجاد، حيث تعد إشارة مقلقة لقدرته على توحيد مصر مرة أخرى.
الأسوشيتدبرس:
البابا تواضروس: الدستور الجديد تمييزى والأقباط ليسوا أقلية
فى انتقادات حذرة لكنها غير معتادة فى حدتها، تحدث البابا تواضروس الثانى عن القيادات الحالية لمصر، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لمصر تمييزى، وقال إن جلسات الحوار الوطنى التى يرعاها الرئيس محمد مرسى "لا معنى لها".
ففى مقابلة مع وكالة الأسوشيتدبرس بدا البابا أكثر حزما ف كلماته حيال ضرورة معالجة شكاوى الأقباط بشكل أفضل، من أى وقت مضى منذ انتخابه فى نوفمبر الماضى بعد رحيل البابا شنودة الثالث.
وشدد البابا على ضرورة ألا يتم التعامل مع الأقباط كأقلية دينية، وأن يكونوا متساوون فى الحقوق مع إخوانهم فى الوطن من المسلمين، قائلا "نحن جزء من تراب هذا الوطن، وامتداد للفراعنة وعهدهم قبل المسيح، نعم نحن أقلية من حيث العدد، لكننا لسنا أقلية عندما يتعلق الأمر بالتاريخ والقيم والتفاعل وحبنا للوطن".
وانتقد البابا الدستور الجديد الذى جرى تمريره وسط رفض مختلف القوى غير الإسلامية، مما تسبب فى غضب المعارضة الذين أكدوا أن الأمر يعكس إصرار الإخوان المسلمين على فرض طريقتهم دون بناء توافق فى الآراء، وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن الدستورى يسمح بتطبيق رؤية متشددة للشريعة الإسلامية أكثر مما قبل، مما يثير المخاوف بشأن تقييد الحريات المدية وحقوق المرأة والمسيحيين.
وعلق تواضروس: "بعض الأحكام تحمل وجهة نظر دينية، وهذا فى حد ذاته تمييز لأنه من المفترض للدساتير أن توحد الناس، ولا تفرقها"، وأضاف "الأمر الوحيد المشترك بين كل المصريين فى أنهم مواطنون، الدستور هو قاعدة كل القوانين، لذا كان يجب أن يكون تحت مظلة المواطنة وليس الدين".
وأعرب البابا عن رفضه لحوار وطنى "شكلى" يأتى ردا على الانتقادات الموجهة للإخوان بشأن تركيز السلطة، وقال "بالطبع سنشارك فى أى حوار وطنى تستفيد منه الأمة بالفعل، لكن عندما ينتهى الحوار قبل أن يبدأ أو لا يتم تنفيذ أى من نتائجه، فلا ينبغى علينا المشاركة".
وأكد على ضرورة أن تتخذ حكومة الرئيس محمد مرسى خطوات أكبر لمنع الاعتداء على المسيحيين، مشددا "واقعيا، نحن نريد أفعالا وليس كلاما، نحن لا نريد مجرد عرض، فمصر قد تغير ونحن نعيش فى مصر جديدة".
وأعرب البابا تواضروس عن سعادته لرؤية مزيد، والمزيد من المسيحيين يشاركون فى الاحتجاجات، ويعربون عن آرائهم السياسية منذ ثورة يناير 2011، مشددا على ضرورة التزام السلمية.
وترى الأسوشيتدبرس، أن موقف البابا الذى يقود الكنيسة فى وقت يزداد فيه قلق المسيحيين بشأن صعود الإسلاميين للسلطة، يعكس موقفا جديدا بين النشطاء المسيحيين، الذين يقولون "إن الأقباط يحتاجون أن يكونوا أعلى صوتا فى المطالبة بالمساواة مع أبناء وطنهم من المسلمين".
وفى سياق متصل، رفض البابا تواضروس الحديث عن الشريعة الإسلامية، فى لقاء مع قناة "سى.بى.إن. نيوز" الأمريكية المسيحية، باعتبارها مصدر أساسى للتشريع، وفقا للدستور الجديد.
الاعتداء على نجاد بـ "الحذاء" يوضح حدود العلاقة التى يسعى لها مرسى مع إيران
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن الاحتجاجات التى شهدتها مصر أمس الثلاثاء، على زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، والتى وصلت إلى حد إلقاء أحد المتظاهرين عليه "حذاء"، تسلط الضوء على الحدود الذى يمكن للرئيس محمد مرسى الوصول لها فى العلاقة مع إيران.
وأشارت إلى أن حلفاء مرسى من الإسلاميين السنة يرون إيران الشيعية كمنافس مرير لهم، كما أن القاهرة لا يمكنها إغضاب واشنطن وبلدان الخليج التى تسعى لعزل طهران.
ورغم محاولة مرسى لاستغلال زيارة نظيره الإيرانى لتحديد سياسة خارجية مستقلة وتأكيد الدور التاريخى لمصر فى القيادة الإقليمية، لكن الهوة الموروثة منذ 34 عاما من العلاقات المريرة والصدع بين الأغلبية السنة فى مصر والقيادة الشيعية الإيرانية ظلت قائمة بقوة.
يونايتدبرس:
واشنطن تجرى برنامجا شاملا لإعادة تسليح مصر والتخلص من الأسلحة الروسية بالكامل
قالت وكالة يونايتدبرس إنترناشونال، إن تسليم مصر أربعة طائرات أمريكية "إف-16"، يأتى فى إطار جزء من جهود كبرى للولايات المتحدة، لتحديث القوات المسلحة المصرية والتخلص من نظم أسلحة الحقبة السوفيية التى تعتمد عليها مصر، تدريجيا.
وأوضحت أن تسليم مصر الطائرات ودبابات إبرامز "إم1.إيه1"، يأتى فى إطار برنامج "بيس فيكتور 7" أو ما يسمى ببرنامج الولايات المتحدة للمبيعات العسكرية الخارجية، الذى جرى توقيعه فى ديسمبر 2009، مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ويهدف البرنامج إلى رفع مشتريات مصر من مقاتلات شركة لوكهيد مارتن إلى 240، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى الاستثمارات العسكرية فى مصر، باعتبارها عنصر حاسم فى سياستها فى الشرق الأوسط التى ترتكز على أمن إسرائيل.
ووفقا للبرنامج، فإنه من المقرر تسليم مصر خلال عام 2013، 16 من طائرات "إف-16 سى.إس" وأربعة من طراز "إف-16 دى.إس" وكذلك 200 دبابة إبرامز، مما يعزز مخزونها لأكثر من 1000 دبابة طراز "إم1.إيه1 إس"، والتى بنى بعضها فى مصر بموجب ترخيص.
وبينما يستمر الجدل فى الكونجرس بشأن نقل أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا إلى مصر، فى ظل حكم نظام إسلامى والاضطرابات السياسية الواسعة التى تشهدها القاهرة، فإن الوكالة الأمريكية تشير إلى أن حظر نقل الأسلحة لمصر من شأنه أن يضر بصناعة الدفاع داخل الولايات المتحدة، فى الوقت الذى يجرى فيه خفض نفقات الدفاع بنحو 600 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة بدءا من مارس المقبل.
وعلى الرغم من تقديمه مشروع قانون بشأن حذر بيع الأسلحة فى مصر، لكن السيناتور جيمس إنهوف العضو البارز فى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، اعترف بأن الحذر الكامل على مبيعات الأسلحة لمصر يتسبب فى ضرر خطير للولايات المتحدة.
ويقدر إنهوف التكلفة التى يمكن أن تتحملها صناعة الدفاع الأمريكية فى حالة فرض حظر كامل على بيع الأسلحة لمصر، بـ 2.2 مليار دولار هذا، علاوة على تقليص النفوذ الأمريكى على القاهرة.
وبدلا من ذلك اقترح السيناتور الأمريكى، أن تقوم الولايات بتعليق المبيعات العسكرية لمصر، التى هى حيوية لعملية التحديث الجارية للأسلحة فى الجيش المصرى، ما لم يحصل الرئيس باراك أوباما على ضمان بالتزام حكومة الرئيس محمد مرسى بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
