"البلاستيك" سنلجأ للقضاء ضد "الجمارك" حال عدم صرف خطابات الضمان

قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشعبة أجرت اتصالات خلال اليومين الماضيين مع مسئولى مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك لبحث أزمة مستحقات خطابات ضمان أصحاب مصانع البلاستيك لدى المصلحة والتى تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه، يأتى ذلك بعد إعطاء شعبة البلاستيك مصلحة الجمارك مهلة أسبوع لصرف المستحقات بدأت الثلاثاء الماضى.

وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتصالات الشعبة مع مسئولى المصلحة أسفرت عن وعود بصرف مستحقات أصحاب المصانع يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن الشعبة ستقوم حال عدم صرف تلك المستحقات برفع دعوى قضائية ضد مصلحة الجمارك.

وأشار أبو المكارم إلى أن قطاع البلاستيك يمر خلال الوقت الراهن بأزمة كبيرة، مرجعا ذلك إلى غياب الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى، والذى أدى تدهور القطاع بصورة كبيرة، يأتى على ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع العلم بأن أغلب مداخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

جدير بالذكر أن أصحاب مصانع البلاستيك لديهم مستحقات خطابات ضمان لدى وزارة المالية تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه، وذلك عقب إصدار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإلغاء فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على خامات البولى بروبلين المستوردة من الخارج.