العفو الدولية تطالب بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين.. وتؤكد: قوات الأمن خرقت التشريعات.. ولجوء البعض للعنف لا يعطى الشرطة شيكا على بياض لإطلاق النار.. وتشدد على سرعة التحقيق فى قتل المتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية، بكبح القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وأكدت حسيبة حاج صحراوى، المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن لجوء بعض المتظاهرين للعنف لا يعطى للشرطة شيكا على بياض لإطلاق النار وضرب المحتجين.

ووفقا لروايات شهود عيان، جمعتها المنظمة الحقوقية الدولية، فإن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط خلال الاشتباكات مع المتظاهرين.

ويقول بيان المنظمة إنه بعد ثلاثة أيام من العنف الذى أودى بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا وأدى إلى جرح أكثر من 1000، تدعو أمنستى إلى وضع حد للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن.

ووفقا لتحقيق أجراه باحث بالمنظمة فى أعمال القتل فى محافظة السويس فإن روايات شهود العيان تؤكد استخدام القوة المفرطة، ويقول البيان: "لقد خرقت قوات الأمن المصرية التشريعات، التى حتى لم توفى المعايير الدولية، والتى تضع قيود على استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، بما فى ذلك اشتراط إصدار تحذيرات مسموعة والتصويب إلى القدمين.


ونقل بيان أمنستى تصريحات مدير هيئة الطب الشرعى الدكتور إحسان كميل بأنه محتجى السويس ضربوا بالرصاص الحى وفى بعض الحالات من مسافات قريبة ومن الخلف.

وعلقت حاج شعراوى قائلة: "إن أول المحتجين فى ثورة 25 يناير 2011 قتل برصاص الشرطة كان فى السويس، فإنه من المأسوى أن يتكرر الأمر بالضبط بعد عامين من الثورة، ومن ثم فليس فقط لم يعاقب أحد عن الوفاة، ولكن مزيد من المحتجين قتلوا بشكل غير قانونى على يد قوات الأمن".

وشددت أنه بينما تستمر الاحتجاجات فى ذكرى اليوم الدامى لثورة يناير، فيجب على السلطات المصرية أن تصدر أوامر واضحة للأمن باحترام حرية التجمع السلمى وتجنب استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، وأضافت: "ويجب أن توضح السلطات المصرية تماما أن من يستخدم القوة المفرطة أو التعسفية سيقدم للعدالة".

ودعت منظمة العدل الدولية إلى ضرورة التحقيق فى قتل المتظاهرين فى بورسعيد خلال الاحتجاجات التى أعقبت الحكم بإعدام 21 شخصا متهمين بالمسئولية عن مقتل 73 مشجعا خلال مباراة بين النادى الأهلى والمصرى العام الماضى، وأكدت أنها تعارض عقوبة الإعدام فى جميع الحالات باعتبارها عقوبة فى منتهى القسوة واللا إنسانية والتى تعد انتهاكا للحق فى الحياة.