بيان لـ "الوزراء": وافقنا على إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن

وافق مجلس الوزراء أمس الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن إشراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وبما يتفق مع دورها الوطنى فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها.

جاء ذلك نتيجة ما تحقق باشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة فى ظل هذا القانون تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور فى شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من آمان وحماية خلال تلك الفترة.

ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، كما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر للنيابة المختصة.