وهتف المواطنون الغاضبون ضد النائب العام، والحكومة، وهددوا بغلق منافذ المدينة غربا وجنوبا، ومنع دخول سيارات العاملين بمنطقة الاستثمار وإصابتها بالشلل التام لغلق مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى اقتحام المبنى الإدارى لهيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد، ومنع دخول وخروج شاحنات نقل المواد الغذائية والغلال من الدائرة الجمركية لمحافظات مصر.
من جهته، تدخل اللواء محسن راضى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، لدى الأهالى، ونفى ما تردد على بعض القنوات الفضائية بترحيل المتهمين إلى أكاديمية الشرطة، مؤكداً على بقائهم فى سجن بورسعيد العمومى، بناء على مخاطبات من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، موضحا أن هناك من يحاول النيل من أمن الوطن.



