ننشر خطة "الداخلية" الكاملة فى تظاهرات 25 يناير.. تأمين الوزارة والأقسام والسجون ومقرات الأحزاب.. والوزير لـ"اليوم السابع": مستعد للمشاركة فى المسيرات السلمية وأطالب القوى الثورية باحتواء الألتراس

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه مستعد لمشاركة المواطنين مسيراتهم طالما أنها فى إطار السلمية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع مثيرى الشغب وفقا للقانون، ومواجهة الشغب بكل حسم وحزم، واستخدام قنابل الغاز كأقصى درجة فى استخدام القوة.

وعبر وزير الداخلية فى تصريحاته عن قلقه وتخوفه من الألتراس، والمسيرات التى يدعون لها يوم 26 يناير وهو اليوم الذى سيتم النطق فيه بالحكم فى القضية المعروفة بـ"مذبحة بورسعيد"، مشيرا إلى أن الحكم فى القضية لن يرضى جميع الأطراف سواء كان ألتراس الأهلى أو المصرى، وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن الحكم أياً كان فلن يكون نهاية المطاف، وسيكون هناك أمام الطرف غير المتقبل للحكم طريق لنقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى، ولن يكون الحل بإثارة الشغب والفوضى فى البلاد.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم أنه يجب على كافة القوى السياسية والثورية التدخل والعمل على فتح أبواب الحوار مع شباب الألتراس لاحتوائهم قبل صدور الحكم أيا كان، نظرا لأنهم جميعهم شباب وطلبه ويجب أن يتم توعيتهم، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة أحد أن تتم أحداث شغب وفوضى بالبلاد، وأن الأجهزة الأمنية فى حالة حدوث أى خروج عن الشرعية إحداث الشغب فسيتم التصدى لها بكل حسم ومنع أى محاولات للاعتداء على المنشآت والممتلكات.

ومن جانبها، وضعت وزارة الداخلية خطتها الأمنية التى سيتم من خلالها تأمين المنشآت العامة والحيوية فى ذكرى فعاليات التظاهرات والمسيرات التى ستنطلق من كافة ربوع المحافظات، كما دعت لها القوى السياسية والثورية، احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وارتكزت الخطة الأمنية التى حصلت "اليوم السابع" على تفاصيلها كاملة، على نشر تشكيلات الأمن المركزى فى محيط وزارة الداخلية، بالإضافة إلى توزيع قوات من الأمن المركزى على كافة أقسام الشرطة ونشر قوات إضافية للعمل على تأمين السجون، وذلك بقصد التصدى لأية أعمال شغب أو محاولات اقتحام للأماكن الشرطية المتمثلة فى الأقسام ومديريات الأمن والسجون، كما سيتم توزيع القوات على المنشآت والممتلكات العامة، وفى الشوارع والميادين المؤدية إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات التى ستشهد التظاهرات، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من كاميرات التصوير والمراقبة التى تم توزيعها بالأماكن الهامة لرصد أى محاولات للخروج عن القانون.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الداخلية أصبح لها عقيدة جديدة عقب ثورة 25 يناير وأن الأجهزة الأمنية تحترم كافة التظاهرات السلمية للمواطنين، وتراعى حقوق وحريات الآخرين، وستعمل على تأمين وحماية كافة المنشآت والممتلكات العامة، فى إطار واجب الوزارة الأمنى التى يقوم به رجالها، موضحا أن وزارة الداخلية تطالب كافة القوى الوطنية والسياسية والثورية المشاركة فى التظاهرات بالحرص على سلمية التظاهرات حتى تخرج الاحتفالات بذكرى الثورة بصورة مشرفه أمام العالم أجمع.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الداخلية تناشد المتظاهرين ورموز القوى السياسية الالتزام بالسلمية وضبط النفس والسيطرة على مؤيديهم بما لا يخل بالأمن العام، وأكد على أنه من بين أهم بنود خطة وزارة الداخلية هى تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة للعمل على تمشيط المناطق لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤيد وتساند المظاهرات السلمية بعيداً عن الاحتكاكات برجال الشرطة، مضيفاً أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر تعليماته لرجال الشرطة بدءا بالقيادات والضباط وانتهاءً بالأفراد والمجندين على ضرورة ضبط النفس لأقصى درجة والتزام الهدوء وحماية المنشآت، وأكد على أنه لن يتم التصدى لأى اعتصام سلمية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستستخدم حقها فى الدفاع الشرعى بما كفله لها الدستور والقانون، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت المهمة من السرقات ومحاولات الاقتحام.


كما شملت الخطة تنشيط عسكرى الدرك فى المناطق المتواجد فيها للعمل على ملاحظة الحالة الأمنية بمناطقهم، بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور لتأمينها والعمل على سرعة ملاحقة الخارجين على القانون، كما ستكون سيارات الحماية المدنية "الإطفاء" وسيارات النجدة فى حالة استنفار تام للانتقال السريع لأى المواقع التى سيكون بها ثمة بلاغات أو حرائق.

وركزت الخطة الأمنية على الدفع بأعداد كبيرة من سيارات الحماية المدنية والمرور، مع مرور قيادات الوزارة على الأماكن الهامة لتفقد الحالة الأمنية خشية حدوث أية اضطرابات، وسيتم اتخاذ إجراءات احترازية بنطاق مقار كافة الأحزاب سواء كانت مقرات الحرية والعدالة للإخوان المسلمين أو غيرها بالمحافظات، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية بأماكن تواجد المقرات لملاحظة الحالة الأمنية والتصدى لأى محاولات لاقتحامها باعتبارها ممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تناشد كافة القوى السياسية والثورية بتوجيه المشاركين فى تلك التظاهرات على عدم الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المسيرات أو المنشآت التى هى ملك للشعب، كما تناشد الشرفاء من أبناء الوطن على التواصل مع الأجهزة الأمنية فى الإبلاغ عن أى مشتبه بهم قد يتواجدون وسط تلك المظاهرات للقيام بأعمال تخريبية أو عدائية أو إحداث الوقيعة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

ومن جانبه، طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كافة قيادات الوزارة بتوجيه الضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى تأمين المنشآت والمواقع الشرطية والممتلكات العامة، أثناء ذكرى 25 يناير بالتحلى بالصبر وضبط النفس، بالإضافة إلى التواصل والتعاون مع كافة القوى السياسية والثورية المشاركة فى التظاهرات للتعبير السلمى عن مواقفهم وآرائهم، دون التعدى على المنشآت، أو الاحتكاك بالقوات، وطالبهم ببذل أقصى الجهود لأداء رسالتهم فى تأمين الوطن والمواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة، ومنع الاعتداء عليها.