وقال الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط على مجرد إبداء الرأى وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة، فهى ستقدم الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة إلى الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.
وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسى للأزهر على مشروع القانون، أكد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص فى المادة الخامسة على "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها".
كما نصت نفس المادة على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة : "ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة".
وقال الوزير إن هذا النص القانونى الواضح يرد على تلك المخاوف تماما، مؤكدا أن الهدف الأساسى لأية صكوك حكومية يتم إصدارها إنما هو إنشاء أصولا جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة فى إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها فى نهاية فترة الصكوك للدولة.
